کدام مجازات ها قابل تعویق یا تعلیق نیستند؟
تعلیق مجازات راهکاری در راستای اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه، کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی است اما در مورد برخی جرایم به دلیل ماهیت جرم تعلیق مجازات قابل اجرا نیست
تعلیق مجازات راهکاری در راستای اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه، کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی است. اما در مورد برخی جرایم به دلیل ماهیت جرم تعلیق مجازات قابل اجرا نیست.
در جرایمی که فرد لطمه‌ای به امنیت و نظم عمومی جامعه یا خسارت جبران ناپذیری به شخصی وارد نکرده و همچنین دارای سابقه کیفری موثری نیز نباشد، قاضی می‌تواند به مدت یک تا پنج سال اجرای مجازات وی را تعلیق کند. البته این حکم مشروط بوده و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق مجازات اجرا می‌شود. اما برخی جرایم هستند که حکم مرتکبان آن تحت هیچ شرایطی تعلیق نمی‌شود.در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز ذکر شده است که «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و نیز جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.»
علاوه بر این در ماده ۱۰ قانون صدور چک نیز آمده است که «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»اخلال در نظام اقتصادی نیز جرمی است که مجازات آن قابل تعلیق نیست. بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ «هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، همچنین، اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نیست.»جرم دیگری که قابل تعلیق نیست، حمله به آمران معروف است. براساس ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴، «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست.»بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، «جزای نقدی مقرر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالا‌های ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نیست.»
منبع : روزنامه حمایت
