×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

«الف» ملکی را با سند عادی به «ب» وگذار می کند سپس «الف» همان ملک را با سند رسمی به «ج» منتقل می کند

نظریه-مشورتی

«الف» ملکی را با سند عادی به «ب» وگذار می کند. سپس «الف» همان ملک را با سند رسمی به «ج» منتقل می کند.

«ب» علیه «الف» به اتهام فروش مال غیر شکایت کرده و دادگاه کیفری «الف» را به تحمل سه سال حبس محکوم و در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود است، «ب» را به طرح دعوای ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می کند. شخص «ب» با استناد به رای قطعی دادگاه کیفری، دادخواست ابطال سند رسمی را تقدیم دادگاه حقوقی کرده و دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوا، حکم بر ابطال سند رسمی صادر می کند. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته، مال شخص «ب» را در حکم مال تلف شده محسوب کرده و اعلام می دارد این فرد باید قیمت مال تلف شده را از شخص «الف» مطالبه کند. لذا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است. با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا رای دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است؟ آیا رای دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند.

در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت کرده، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا کرده و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث، وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار کرد که ظرف 3 روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد کرد. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب کند؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، تقاضای رسیدگی توام کند؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی اوست. توضیح آن که وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظـر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب می شود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.