مبانی و قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا
رسیدگی به ادعای طرفین دعوا برای کشف حقیقت، از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرونده است اصل کلی بر این امر استوار است که قاضی دادگاه در چارچوب قوانین، به بررسی دلایل ابرازی طرفین پرداخته و حقانیت یا عدم حقانیت را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می کند
رسیدگی به ادعای طرفین دعوا برای کشف حقیقت، از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرونده است. اصل کلی بر این امر استوار است که قاضی دادگاه در چارچوب قوانین، به بررسی دلایل ابرازی طرفین پرداخته و حقانیت یا عدم حقانیت را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می کند.
اختیار اصحاب دعوا در دادرسی
یکی از مسایل مهمی که در دادرسی، نقش چشمگیری ایفا می کند، اراده اصحاب دعواست. اراده اصحاب دعوا می تواند دادرسی را آغاز کرده، ادامه داده یا به میل خود و قبل از رسیدن به نتیجه، به آن پایان دهد. همچنین طرفین دعوا ملزم هستند که دلایل ذی حقی خود را به دادگاه ارائه کرده و آن را اثبات کنند.
رعایت حدود موضوع دعوای مطروحه
هر پرونده ای که در دادگاه مطرح می شود، دارای موضوع مشخصی است و قاضی دادگاه موظف است در حدود آن موضوع تصمیم گیری کند و نمی تواند آن را تغییر داده یا زیاد و کم کند. اگر قاضی این محدوده را رعایت نکند، این امر از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب می شود. در واقع دادرس تنها در حدود خواسته دادخواست تقدیمی می تواند اظهارنظر کند.
رعایت اصل تناظر
رعایت اصل تناظر یکی از اصول مهم در هر دادرسی است. در وهله نخست، محاکم با اجرای این قاعده، فرصت دفاع شفاهی را برای طرفین دعوا ایجاد می کنند، چرا که لازم و ضروری است که استناد طرفین دعوا به هر سند یا دلیلی که موثر در رسیدگی است، به طریق مقتضی و ظرف مدت مناسب به طرف مقابل دعوا اطلاع داده شود.این نکته از مسایل مهمی است که قضات نیز باید آن را رعایت کنند. بنابراین قاضی نمی تواند در رای خود، جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که طرفین دعوا نتوانسته اند نسبت به آنها، با رعایت اصل تناظر دفاع کنند. در صورت عدم رعایت این امر از سوی قاضی، او مرتکب تخلف شده است.البته ناگفته نماند که قانونگذار در برخی موارد اجرای این اصل را با استثنا مواجه کرده و دادگاه را مکلف کرده است که در ابتدا تصمیم خود را اتخاذ کند و بعد به طرف مقابل اطلاع دهد. مانند درخواست تامین خواسته، دستور موقت و … .
آزادی و اختیار قاضی در بررسی امور موضوعی
با تکیه بر مواد قانونی مانند ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان کرده است: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل، از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد» مشخص می شود که قاضی می تواند اعتبارات امارات قضایی را سنجیده و با شناسایی آنها به دلایلی مانند تحقیق یا معاینه محلی ترتیب اثر داده یا آنها را مردود اعلام کند. البته ناگفته نماند که عدم توجه او به یک دلیل ارائه شده، باید موجه و مدلل باشد و نمی توان به صورت سلیقه ای اعلام نظر کرد.
ارائه اسناد و مدارک و تسلیم آن به دادگاه
یکی از موارد مهم در هر دادرسی برای رسیدگی به ماهیت دعوا، لزوم افشای اسناد تحت کنترل و تسلیم آن به دادگاه جهت بررسی است. چنانچه ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته کرده: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر کند... .»
توجه به دلایل برشمرده در قانون
یکی از وظایف مهم قضات در رسیدگی به هر دعوایی، این است که از توجه به هر دلیل دیگری به معنای وسیله اثبات، غیر از سند، اقرار، شهادت، سوگند، امارات قضایی و قانونی (اعم از کارشناسی و …) معذور هستند.
قاعده منع تحصیل دلیل و خروج از بی طرفی
مطابق قاعده منع تحصیل دلیل و خروج از بی طرفی، ارائه دلیل از وظایف اصحاب دعواست و قاضی دادگاه ممنوع است از اینکه راسا به نظر خود، هر نوع دلیلی را با توجه به ماهیت خاص آن، مستند رسیدگی قرار دهد. یعنی اینکه قاضی نمی تواند در بیان موضوعات و ارائه دلایل، مداخله کند. مطابق با قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر فردی که مدعی حقی است، باید با ارائه دلایل به دادگاه، حقانیت خود را ثابت کند. همچنین دادگاه نمی تواند نسبت به صحت اسناد رسمی ارائه شده، انکار یا تردید کند یا پس از آن که ادعای جعلیت در خصوص اسناد عادی مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، نسبت به انکار یا تردید سند، رسیدگی کند.
پرسش و پاسخ خواهی از طرفین دعوا
با توجه به اطلاق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر جواز دادگاه در پاسخ خواهی از طرفین دعوا و همچنین لزوم حضور اصحاب دعوا در مواردی که دادگاه ضروری تشخیص داده است، این موضوع به طور واضح، گویای اختیار قاضی دادگاه در رسیدن به پاسخ پرسش هایی است که برای کشف حقیقت لازم می دانسته و بدین ترتیب اختیار دادگاه در مورد سنجیدن دلایلی که برای ارزیابی ارائه شده اند، به هیچ وجه مخالف با قاعده منع تحصیل دلیل نیست.
منبع : روزنامه حمایت
