نظریه مشورتی
چنانچه پس از طرح دعوا و در پایان جلسه اول دادرسی، دادگاه دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته یا قرار رد دعوا صادر کند و پس از تجدیدنظرخواهی، خواهان دادگاه تجدیدنظر، قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند، آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی تشکیل می شود نیز جلسه اول دادرسی بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا اینکه جلسه اول دادرسی همان است که از دست رفته است و طرفین از حقوق مربوط به تشکیل جلسه اول استفاده نکرده اند؟
چنانچه پس از طرح دعوا و در پایان جلسه اول دادرسی، دادگاه دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته یا قرار رد دعوا صادر کند و پس از تجدیدنظرخواهی، خواهان دادگاه تجدیدنظر، قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند، آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی تشکیل می شود نیز جلسه اول دادرسی بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا اینکه جلسه اول دادرسی همان است که از دست رفته است و طرفین از حقوق مربوط به تشکیل جلسه اول استفاده نکرده اند؟
در فرض سؤال که دادگاه با تشکیل جلسه اول، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرده است، اولین جلسه ای که پس از نقض قرار در دادگاه بدوی برگزار می شود، در صورتی که در جلسه پیش از صدور قرار، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده باشد، ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود. مانند آن که دادگاه با صرف ایراد خوانده در اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، به پذیرش ایراد اتخاذ تصمیم کرده باشد.
چنانچه فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته، اجرا شود و متعاقبا با شکایت زوج رای صادره در مرجع عالی نقض و نهایتا حکم بر طلاق دعوای توافقی صادر شود، وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجراشده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست؟
نظر به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مبنی بر آن که ثبت صیغه طلاق صرفا بعد از صدور حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش تجویز شده، در فرض سوال که متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده ۳۶ قانون یادشده اقدام به ثبت طلاق شده است، چنانچه گواهی یادشده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود با لحاظ ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با دستور دادگاه نخستین صادرکننده رای، صیغه طلاق جاری شده کام لم بکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال می شود. بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد.
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجراییه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجراییه چک مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی آیا فعالیت در حوزه رمز ارز جرم است ؟
