معاون امور حقوقی، مجلس و امور بینالملل وزارت کشور نقش مشاور حقوقی مغفول واقع شده است
معاون امور حقوقی، مجلس و امور بینالملل وزارت کشور نقش مشاور حقوقی مغفول واقع شده است
معاون حقوقی رییس جمهور: *حقوقیها سپاهیان عدالتند *اولین راهبرد معاونت حقوقی اهتمام به حفظ حقوق شهروندی است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اگر این فرض را مسلم بگیریم که مهمترین شعار دولت نهم و دهم عدالت است، قطعا حقوقیها سپاهیان عدالتند و تحقق این شعار به دست توانمند حقوقدانان سراسرکشور باید محقق شود در نتیجه نقش کلیدی کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی برای تحقق این آرمان جدی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، فاطمه بداغی در اولین گردهمایی مشاورین حقوقی و امور مجلس استانداریهای سراسر کشور به راهبردهای معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: اولین راهبرد معاونت حقوقی اهتمام به حفظ حقوق ملت یا همان حقوق شهروندی است. شاید عهدی که خود من هنگام انتصاب به این معاونت داشتم همین بود.توصیهای که رییس جمهور به قانونمداری داشتند و گفتند اگر قانون تفسیرپذیر است باید رعایت حقوق مردم فهم شما از قانون باشد.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه بر نهادینه کردن حقوق شهروندی در دستگاههای دولتی تاکید کرد و آن را یکی از اهداف مهم دانست و گفت: تکریم کرامت انسانی یکی دیگر از اهداف ماست مردم باید در مراجعه به دستگاهها احساس کنند مأمن آنها برای رهایی از بیعدالتی، مشاوران حقوقی هستند. این مشاوران باید نقش میانجی را در واحدهای حقوقی برای خود تعریف کنند. این وظیفهی شوربخشتر و ایدهآلتری است.
بداغی راهبرد دیگر معاونت حقوقی را حمایت از دولت و اموال دولتی عنوان کرد و گفت: باید مقرررات دولتی را بشناسیم و ازآنها آگاه باشیم و به مدیران اجرایی اطلاعرسانی کنیم. پاسدار آن باشیم. متذکر شویم و نسبت به دفاع از آنها آماده باشیم. در این راه منتقد دولت و یا مصوبات دولت بودن و یا خروج از این پیمان مهم، مناسب نیست.
وی با تاکید بر حمایت از اموال دولتی و حقوقی اظهار کرد: اگر مستندسازی را مهم بدانیم زمینه تعرض به بیتالمال را کاهش میدهیم و پروندههای قضایی در این حوزه کاهش خواهد یافت.راهاندازی این مسوولیت مدتی است آغاز شده ولی باید به نتایج بسیار بلندی رسید تا بتوانیم بگوییم در کل کشور همه اموال دولتی مسجل شدهاند که متاسفانه با این جایگاه فاصله داریم.
بداغی در ادامه به یکپارچهسازی سازمان حقوقی دولت اشاره کرد و گفت: سازمان حقوقی دولت باید تابع اهداف معین و وحدت رویه باشد تا اختلاف بین نهادها و دستگاههای دولتی کاهش یابد. ما یک دولت واحد با اهداف روشن هستیم ما خدمتگذار یک دولت و یک کشور هستیم.باید زمینههایی فراهم شودکه اختلافات کاهش یابد و از طریق سازوکار قوه مجریه رفع شود.
بداغی یکی از ماموریتهای معاونت حقوقی را آسیبشناسی قوانین، تنظیم لوایح و مشارکت در تنظیم مقررات درست، غیر تکراری ضروری و جلوگیری از تورم مقررات دانست و گفت: اکنون در بخش معاونت حقوقی این کار پرشتاب در حال انجام است و تاکنون دهها و صدها کتاب در حوزه تنقیح مقررات منتشر شده است.
وی در ادامه به ارتباط منظم مشاوران حقوقی استانداریها با سایت معاونت اشاره کرد و آن را در دسترسی به مقررات بسیار موثر دانست و گفت: در حوزه ماموریت استانی چند کارگروه تعریف شده و خواهش من این است که این کار با یک حرکت بالنده و پرشتاب دنبال شود.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به آییننامه مربوط به حل اختلاف دستگاههای اجرایی عنوان کرد: معتقدیم اختلافات در سطح استان باید توسط حقوقیها برطرف شود و کمتر به سطوح عالی راه یابد.
بداغی با اشاره به تعریف کارگروه استانی در آییننامه ساماندهی خدمات حقوقی اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت ضعف حقوقی آن در مقام دفاع است باید در آموزش نیروی انسانی و انسجام آن تدبیر لازم صورت گیرد.
وی درباره هدف آییننامه مذکور گفت: هدف آن، حذف افراد، حذف شایستگی، توانمندی و سابقه افراد یا برخورد منفی نیست. اصل این بوده که هرکس با توجه به توانمندیهایی که دارد در چینش نیروی انسانی ما به نحوی قرار بگیرد که بهترین بهره را از وجود او ببریم. هدف ما امکان ارتقاء و دفاع ما از نیروی انسانی حقوقی دولت است که آییننامه ساماندهی خدمات حقوقی این زمینه را فراهم میکند تا بتوانیم نیروی انسانی را شناسایی و درجهبندی کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور ضمانت اجرای همه اهداف را برگزاری نشستهای منظم شورای هماهنگی مدیران حقوقی در دستگاهها دانست و گفت: در سطح استان هم باید چنین نشستهایی برگزار شود تا از این طریق رابطه قوه قضاییه با قوه مجریه نیز بهبود یابد و زمینه آموزش کافی برای کارشناسان حقوقی دستگاهها فراهم شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید ارتباطات و تعاملات جدیتر و بیشتری در بدنه حقوقی دولت برقرار شود تا یک هویت یکسان را در این حوزه شکل دهیم
وکلاء نباید هزینه تطبیق اوراق با اصل را پرداخت نمایند! اولین راهبرد معاونت حقوقی اهتمام به حفظ حقوق شهروندی است