ضمان ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت
در ضمان ضم ذمه به ذمه، پس از وقوع عقد، ذمه ضامن نیز به ذمه مدیون اصلی یعنی (مضمون عنه) اضافه و ضمیمه می شود
در ضمان ضم ذمه به ذمه، پس از وقوع عقد، ذمه ضامن نیز به ذمه مدیون اصلی یعنی (مضمون عنه) اضافه و ضمیمه می شود.
در صورتی که بخواهیم به بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت بپردازیم، می توانیم این گونه بگوییم که در این عقد ضمان، پس از وقوع عقد، ذمه ضامن نیز به ذمه مدیون اصلی یعنی (مضمون عنه) اضافه و ضمیمه می شود.به عبارت دقیق تر، تاکنون فقط مضمون عنه (مدیون اصلی) در مقابل طلبکار مسئول بود و حال ضامن نیز به او اضافه شده و هر دو با هم در مقابل طلبکار مسئول هستند.در این زمینه باید به نکاتی توجه داشت:اگر ضان ضم ذمه به ذمه، به صورت عرضی (تضامنی) باشد، طلبکار می تواند به همه آنها با هم یا یکی از آنها به دلخواه رجوع کند و اگر یکی از آنها دین را بپردازد، همه مسئولان بری می شوند.البته قانون تجارت در ماده ۴۰۳ و قانون مدنی در ماده ۶۹۸ ضمان تضامنی را خلاف اصل دانسته است.
همچنین اگر ضمان ضم ذمه به ذمه، به صورت طولی (وثیقه ای) باشد، ذمه ضامن وثیقه، ذمه مضمون عنه می شود و بنابراین مضمون له ابتدا باید به مدیون اصلی رجوع کرده و اگر به نتیجه نرسید به مدیون تبعی (وثیقه) رجوع کند.در ضمان ضم ذمه به ذمه، در صورت عدم تصریح، اصل بر ضمان عرضی است (ماده ۴۰۲ قانون تجارت).بنابراین به طور خلاصه باید گفت که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت، اصل بر ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه است و ضمان ضم ذمه به ذمه، نیاز به تصریح قانون (مثل بحث غصب در قانون مدنی و مسئولیت در اسناد تجاری) یا تصریح در قرارداد دارد و اگر در قانون یا قرارداد، مسئولیت از نوع ضم ذمه به ذمه باشد و تصریح به ضمان طولی نشده باشد، ضمان از نوع تضامنی خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
