نظریه مشورتی
آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
صرف نظر از اینکه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر نمی‌شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند». بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیرمنقول. ثانیا، اخذ تامین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تامین نیست.
در خصوص ادعای اثبات نسب خواهری و برادری یا ادعای نسب به عنوان عمو، عمه، خاله و دایی و نیز ادعای نسب نسبت به فرزندان اعمام و عمات یا اخوال و خالات در فرض فوت پدر و مادر یا اجداد پدری و مادری یا خاله، عمه، دایی و عمو، در هر دعوا اساسا چه کسانی باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و آیا می توان دعوا را به طرفیت یک نفر مطرح کرد یا آن که باید بر اساس گواهی حصر وارثت به عنوان ضمایم اصلی دادخواست ورثه، همه اشخاص ذی نفع طرف دعوا باشند؟
دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیرقابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نیست و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکان پذیر نیست.
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رایی را که قابل تعلیق نبوده، تایید و به اشتباه آن را راسا تعلیق کند و حال پی به اشتباه خود ببرد، آیا رای توسط مرجع تجدیدنظر قابل اصلاح است؟ راهکار قانونی چیست؟
در فرض مطروحه که دادگاه تجدیدنظراستان ضمن تایید دادنامه بدوی، به اشتباه در مواردی که اجرای مجازات جرم مربوطه قابل تعلیق نبوده، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات (مذکور در حکم بدوی) کرده، با توجه به اینکه محکوم علیه اساسا استحقاق برخورداری از تعلیق اجرای مجازات را نداشته است، لذا با استناد به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یا اتخاذ ملاک از آن، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد.
با توجه به مواد 158 الی 1167 در باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی، آیا دعوای اثبات نسب به طرفیت افرادی غیر از پدر و مادر و (اجداد پدری و مادری، خواهر و برادر، عمو و عمه، خاله و دایی و فرزندان ایشان) مسموع است؟
دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر می شود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر یا هر دو آنها، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود؛ در غیر این صورت، با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده 232 قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.
منبع : روزنامه حمایت
ضمان ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
