نظریه مشورتی
منظور از «تضمین کافی» در ماده 183 «آیین نامه ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1387» چیست؟ آیا مقامات قضایی دادسرا می توانند از متقاضی، این تضمین را مطالبه کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضمین در چه قالبی از متقاضی دستور توقیف مطالبه می شود؟ آیا دادسرا نیز می تواند همانند مراجع قضایی حقوقی، اقدام به اخذ خسارت احتمالی کند؟
منظور از «تضمین کافی» در ماده 183 «آیین نامه ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1387» چیست؟ آیا مقامات قضایی دادسرا می توانند از متقاضی، این تضمین را مطالبه کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، این تضمین در چه قالبی از متقاضی دستور توقیف مطالبه می شود؟ آیا دادسرا نیز می تواند همانند مراجع قضایی حقوقی، اقدام به اخذ خسارت احتمالی کند؟
با عنایت به مواد 22 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در بیان وظیفه دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و اینکه در متن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386 برای صدور دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی، اخذ تضمین از جانب دادسرا پیش بینی نشده و لحاظ تبصره های یک و 2 ماده 183 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب سال 1387، اخذ تضمین از سوی دادسرا با رعایت دیگر مقررات قانون صدرالذکر منتفی است. پاسخ دیگر بخش های سوال، با توجه به آنچه در فوق آمد، منتفی است.
آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواسته درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح، مکلف به صدور قرار عدم استماع بوده یا قادر به توصیف خواسته خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او هستند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است.
هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند، چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اقدام شود و در خصوص مثال مطرح شده با توجه به اینکه خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز می شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رای مقتضی صادر می کند.
با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا وجه واریزی در پایان و با انجام تمام تکالیف به واریزکننده مسترد می شود؟ به نظر می رسد در صورت استرداد اساساً دیگر اثری بر تخلف کفیل و وثیقه گذار جز همین واریزی اخیر مترتب نباشد و در صورت عدم استرداد، تفاوت آن با مفاد ماده در قسمتی که به موضوع تکمیل وجه اشاره دارد، در کجاست؟
اولا، مستفاد از ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، استرداد مبلغ وجه واریزی بابت تخلف متهم یا کفیل یا وثیقه گذار که حداکثر تا یک چهارم قرار صادره است، منتفی است و وجه مذکور به نفع دولت ضبط می شود. ثانیا، در فرض مقرر در متن ماده 236 قانون، در صورت تکمیل توسط متهم یا ثالث نسبت به این قسمت، قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید صادر می شود. اما در فرض مقرر در تبصره این ماده در خصوص این قسمت، نیازی به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدید نیست.
منبع : روزنامه حمایت
رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن رای دیوان عدالت اداری درباره امکان دریافت شناسنامه برای افراد که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند
