نظریه مشورتی
شخص «الف» ضامن تسهیلات دریافتی «ب» در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه «ب» بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی، نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام کرده است
شخص «الف» ضامن تسهیلات دریافتی «ب» در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه «ب» بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی، نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام کرده است.
ضامن با این دفاع که بانک، برای عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن)، اخطار ارسال نکرده و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام کند، لکن در خصوص خسارت تاخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تاخیر تادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد، به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است. لازم به توضیح است که در قرارداد اعطای تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد. با توجه به مراتب فوق، آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام گیرنده در موعد مقرر، مکلف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط هستند یا خیر؟ اصولا علم، اطلاع و آگاهی ضامن از تاخیر وام گیرنده در پرداخت اقساط، موثر در مقام است تا در این صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب شود؟
با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدا از آن نیست، بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه، تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مبلغ 30 میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟
با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رای خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم‌به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تاثیر قرار دهد.
منبع : روزنامه حمایت
حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی رای شماره 3049 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
