جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

رای-شماره-3049-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره۳۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حقالکشف بهکارکنان یگان حفاظت شیالت در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳( تاریخ الزماالجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال۱۳۹۲ )قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاریخ الزماالجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است

۴/۱۲/۱۴۰۰ ۰۰۰۱۹۰۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع:

»پرداخت حقالکشف بهکارکنان یگان حفاظت شیالت در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳( تاریخ الزماالجراشدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ )قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاریخ الزماالجراشدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالمکننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف بهکارکنان یگان حفاظت شیالت در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ استنباطهای متفاوتی داشتهاند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه ۲۴ تجدیدنظر با استدالل اینکه طبق ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزیان مصوب سال ۱۳۷۴ ،ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی )شرکت سهامی شیالت( ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آالت و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت میباشد و مقرراتی برای پرداخت حقالکشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه ۲۸ تجدیدنظر با این استدالل که:

به موجب ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزیان مصوب ۱۳۷۴ مصادره اموال، شناورها، آالت و ادوات و محصوالت توسط مـاموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جرایم شرکت داشتهاند مشمول حقالکشف میباشد و اطالق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر میگیرد، بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشارهای به پرداخت حقالکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کاال و ارز در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۲۶ آن و ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حـاصل از فروش صید و آالت و ادوات غیرمجاز میبایست به صندوق دولت واریز شود ارتباطی بـه پرداخت حقالکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده ۷۷ قانون قاچاق کاال و ارز پرداخت حقالکشف پس از تصویب آییننامه و دستورالعمل پیشبینی شده است و آییننامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ او ًال: در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ برای اختصاص حقالکشف به مأمورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده ۵۸ مورد استناد در رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۸۹۷۲ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آییننامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب آییننامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیًا: بند )د( ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده و براساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر گردیده است که: »صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیالت تعیین میشود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع است.« ثالثًا: براساس تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: »کّلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. از وجوه واریزی، ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد )۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ریال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده هزینه میگردد...« و آییننامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. رابعًا: مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز به موجب حکم ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در طول اجرای قانون برنامه ملغیاالثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الکشف نسبت به کشف قاچاق محصوالت خاویاری با تصویب ماده ۲۶ و تبصره ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا حق الکشف مزبور از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۶( تاریخ الزماالجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ )قابل پرداخت نبوده است و صرفًا از تاریخ الزماالجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه الزماالتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری