نظریه مشورتی
چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزارشده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجایی که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟
چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزارشده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجایی که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟
نظر به اینکه حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آنجا که وفق ملاک ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، به نظر می‌رسد در فرض سوال، شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آنها در مزایده، منع قانونی ندارد. ضمن آن که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آنها بوده و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آنها، ملک قابل افراز شود یا اساسا شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب عدم تأیید مزایده نیست.
متعهد کردن ضامن یا راهن حتی در صورت ورشکستگی مضون عنه امکان پذیر است؟
برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سوال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27 خرداد سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود. با توجه به رأی وحدت رویه یادشده، که مقرر داشته است «در هر حال مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
آیا معسر ملزم به پرداخت وجه التزام تسهیلات بانکی است؟ با توجه به اختلاف حادث در رویه اجرای احکام با صدور حکم قطعی اعسار شخصی که محکوم به پرداخت اصل سود تسهیلات بانکی و وجه التزام تأخیر تأدیه آن شده است، احتساب وجه التزام تأخیر تأدیه توسط اجرای احکام از تاریخ صدور حکم اعسار وجاهتی دارد؟
با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون مرقوم (اصلاحی سال 1376) صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط وجود ندارد و با در نظر گرفتن ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، برای ایامی که ادعای مدیون وارد تشخیص داده شده است، ولو نسبت به تسهیلات بانکی، وجاهت قانونی ندارد
منبع : روزنامه حمایت
آیا به زن ناشزه نفقه تعلق می گیرد؟ چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری
