نظریه مشورتی
ماده 230 قانون مدنی، دادگاه را ملزم به احترام به توافقات طرفین در تعیین وجه التزام کرده است؛ گاهی مشاهد می شود که وجه التزام های تعیین شده که با تخلف متعهد از قرارداد بر ذمه او قرار می گیرد، به قدری هنگفت است که برخلاف عرف بوده و معاوضی بودن قرارداد را مورد خدشه قرار می دهد و باعث قرار گرفتن عوضین در ید یکی از طرفین می شود
ماده 230 قانون مدنی، دادگاه را ملزم به احترام به توافقات طرفین در تعیین وجه التزام کرده است؛ گاهی مشاهد می شود که وجه التزام های تعیین شده که با تخلف متعهد از قرارداد بر ذمه او قرار می گیرد، به قدری هنگفت است که برخلاف عرف بوده و معاوضی بودن قرارداد را مورد خدشه قرار می دهد و باعث قرار گرفتن عوضین در ید یکی از طرفین می شود
1- آیا تعدیل وجه التزام با استفاده از تفسیر مواد قانونی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنا و ملاک تعیین میزان این تعدیل چیست و دادگاه تا چه میزان می تواند وجه التزام را تعدیل کند؟
2- مطابق ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه در صورتی که حضور شهود را لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار می کند تا در روز مقرر، شهود خود را حاضر کند. آیا در صورتی که استشهادیه مطابق ماده 506 این قانون تنظیم شده باشد و دادگاه حضور شهود را لازم نداند، دادرس می تواند در جلسه فوق العاده مبادرت به بررسی امر و انشا رای در خصوص قبول اعسار خواهان کند؟ و یا قسمتی از دعوا را مورد پذیرش و قسمتی را مردود اعلام کند؟ یا در هر صورت دادگاه باید در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با دعوت قبلی از طرفین، تشکیل جلسه داده و سپس انشای رای کند؟
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت، اضافه می شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می شود، می تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین، پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده 230 قانون مدنی ایران، غیرقابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.
در صورتی که در قرارداد اجاره شرط داوری وجود داشته باشد، آیا در صورت وجود سایر شرایط قانونی داور می تواند نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام کند؟
با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستاجره به داوری، منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رای خود را در خصوص تخلیه عین مستاجره صادر کند که رای مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود. اما رای داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان پذیر است.
منبع : روزنامه حمایت
موارد پایان یافتن کار مدیر ساختمان طرح الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان
