×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی‌کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟

نظریه-مشورتی

در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی‌کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟

اولا، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹، ناظر بر وضعیت‌های متفاوتی است؛ به گونه‌ای که ماده ۵۲ این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان‌پذیر نیست. ثانیا، طبق ماده ۵۹ قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و با توجه به ماده ۸۹ همان قانون به لحاظ ذی‌ سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می‌کند. ثالثا، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، ماده ۳۵۰ قانون فوق‌الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۲ یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۵۰ این قانون، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رای صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می‌کند.

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنان را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند، آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آنجایی که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

چنانچه در بدو وصول دادخواست برای دادگاه احراز شود که خواهان فاقد سمت قانونی بوده یا اینکه دعوی متوجه یکی از خواندگان نیست، آیا می‌توان به صورت فوق العاده (بدون تعیین وقت رسیدگی) قرار صادر کرد یا خیر؟

با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح کند، بنابراین تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.