جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

وکالت-آنلاین---مشاوره-حقوقی-و-وکالت-دعاوی-توسط-وکیل-پایه-یک-دادگستری-در-وکالت-آنلاین

نظریه-مشورتی

به استحضار می رساند بعضا در نشر آگهی برای انجام معاملات شهرداری اعم از مناقصه و مزایده به صراحت مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و مزایده اعلام می شود؛ اما در عمل برخی از شرکت های حاضر در این مناقصات و مزایده ها، برخلاف موارد خواسته شده در آگهی مستندات و مدارک دیگری در پاک ها ارائه می کنند؛ برای مثال به جای وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی، سند تجاری چک ارائه می کنند که در بعضی مواقع به لحاظ عدم حد نصاب اعضای شرکت کننده در جلسه، به تجدید جلسه مناقصه یا مزایده منجر می شود. این امر به نوعی شهرداری را متحمل هزینه هایی از قبیل نشر آگهی تجدید مزایده یا مناقصه می کند.

اولاً، اعضای کمیسیون معاملات می توانند از باب جبران خسارت، در مورد استفاده (ضبط) اسناد تجاری ارائه شده توسط شهرداری اتخاذ تصمیم کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون معاملات صلاحیت صدور این قبیل آرا را دارد؟ ثانیاً، آیا در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون معاملات، شهرداری می تواند برای جبران خسارت وارده از چک های مذکور استفاده کند؟

نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 5 قانون آیین نامه مالی شهرداری ها «دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی» جزء شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانت نامه لازم در ابتدا اخذ و ارائه دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت کنندگان در قرار دادن ضمانت نامه در پاکت های سربسته و به همراه دیگر مدارک و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از این رو، ضرورت دارد ارائه ضمانت نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکت ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایه شده از سوی شرکت کنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.

آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است یا مرور زمان منتفی شده است؟

در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ که در آن مرور زمان برای دعاوی پیش بینی نشده و همچنین با توجه به نظریه شماره ٧٢5٧ مورخ 27 بهمن سال 1361 شورای نگهبان، موضوع مرور زمان دعاوی حقوقی منتفی شده است. اما در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مقید به مهلت معینی است (از جمله در بعضی از دعاوی مربوط به قانون تجارت یا قانون بیمه) این قوانین به قوت خود باقی است و در امور کیفری طبق مقررات ماده ١٧٣ و ١٧4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ١٣٧٨ مرور زمان وجود دارد.