راه های قانونی اثبات جرم سرقت
برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد، باید به دلایل و مستندات مشخصی استناد کرد بعد از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده را رسیدگی می کند و در صورتی که ادله ای که ارائه شده است، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح محکمه پسند باشد، متهم، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود
برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد، باید به دلایل و مستندات مشخصی استناد کرد. بعد از اینکه ارکان جرم سرقت در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که متهم مرتکب جرم سرقت شده است، پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در آن مرحله قاضی مستندات پرونده را رسیدگی می کند و در صورتی که ادله ای که ارائه شده است، مورد قبول دادگاه و به اصطلاح محکمه پسند باشد، متهم، مجرم شناخته شده و باید مجازات شود.
از آنجایی که اثبات جرم بدون دلیل از جمله اثبات سرقت بدون مدرک قاعدتا امکان پذیر نیست، برای مجازات مجرم لازم است ابتدا وقوع این جرم و نسبت آن جرم به متهم، به دادگاه اثبات شود که برای تحقق این امر باید دلیل ارائه شود.دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. این دلایل با عنوان ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.به غیر از از قسامه که مربوط به جرایم مستوجب دیه و قصاص است و برای سرقت به کار نمی رود، بقیه موارد راه های اثبات جرم سرقت را بررسی خواهیم کرد که این روش ها برای اثبات بی گناهی سارق نیز کاربرد دارند.
اقرار متهم
مهمترین راه برای اثبات جرم اقرار متهم به آن است. هرگاه متهم در دادگاه اقرار کند مرتکب جرم سرقت شده است، مجرمیت او اثبات می شود.اقرار به سرقت حدی باید در دادگاه کیفری و در نزد قاضی باشد که تبصره ماده 218 آن را تبیین کرده است: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.»متهم به سرقت حدی باید دو بار و متهم به سرقت تعزیری باید یک بار به مجرمیت خود اقرار کند و پس از آن، جرم ثابت شده است و مجازات برای او در نظر گرفته می شود.
شهادت به سرقت
جرم سرقت با شهادت شاهد نیز اثبات می شود. شاهد باید ناظر وقوع جرم بوده و بتواند اطلاعات دقیق از لحظه وقوع جرم در اختیار قاضی قرار دهد.تعداد شاهدانی که برای اثبات جرم سرقت نیاز است، دو مرد عادل است. این شاهدان باید شرایط شاهد در دادگاه که در قانون آمده است را داشته باشند، از جمله اینکه عاقل و بالغ باشند.در صورتی که شاهدان شرایط لازم برای شهادت به جرم سرقت را نداشته باشند، اظهارات آنها شهادت محسوب نمی شود، یعنی دادگاه اظهاراتشان را می شنود، اما تحت عنوان شهادت در نظر نمی گیرد و با آن جرم ثابت نمی شود، بلکه با توجه به ارزش و اهمیت آنها، قاضی برای صدور رای نهایی، آنها را در نظر می گیرد. اثبات سرقت با سوگندنه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری با سوگند اثبات نمی شود و هیچ کس نمی تواند سوگند بخورد که مرتکب سرقت نشده است تا بی گناهی اش ثابت شود. ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در همین مورد می گوید «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود ... »
علم قاضی در اثبات جرم سرقت
علم قاضی در قانون به این صورت تعریف شده است : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود.»در نحوه رسیدگی به جرم سرقت، تحقیقات لازم در دادسرا توسط بازپرس صورت می گیرد و کیفرخواست به دادگاه و نزد قاضی فرستاده می شود. مستنداتی از قبیل نظر کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری و ... علم قاضی را در مورد جزییات وقوع جرم تامین می کند و قاضی به استناد آنها رای صادر می کند.لازم به ذکر است که در نهایت اگر اتهام سرقت اثبات نشود، جرم تهمت سرقت محقق شده و افترازننده ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.
مدارک لازم برای اثبات سرقت
اصل بر این است که همه بی گناه هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. نتیجه این اصل که به عنوان اصل برائت شناخته می شود، این است که هر شخصی که علیه دیگری ادعایی دارد، باید خود ادعایش را ثابت کند؛ یعنی اگر کسی از دیگری با این عنوان که اموالش را به سرقت برده است شکایت کند، خود باید مدارکی را که نشان دهد متشاکی (شخصی که از او شکایت شده) سارق است را ارائه دهد.مدارک لازم برای اثبات سرقت تعزیری و حدی که شاکی باید به دادگاه باید ارائه بدهد، در قانون مشخص شده است که عبارت هستند از: گواهی یا شهادت شهود و اماره یا نشانه هایی که موجب می شود قاضی به تحقق این جرم توسط متهم یقین پیدا کند.
در صورتی که متهم خود اقرار یعنی اعتراف کند که مرتکب سرقت شده، دیگر لازم نیست که شاکی مدارکی را ارائه بدهد.مدارک لازم برای اثبات سرقت را در زیر بررسی می کنیم:
استشهادیه شهود: یکی از راه های اثبات جرم سرقت این است که دو مرد بالغ و عادل که طهارت مولد دارند و ولگرد یا تکدی گر نیستند، شهادت دهند که متهم مال مورد ادعا را از شاکی به سرقت برده است. شاکی باید گواهی شهادت را در صورتی که دارای این شرایط باشد، به دادگاه ارائه دهد.مدارکی که موجب علم قاضی شود: این مدارک از جمله فیلم، عکس، گزارش کارشناسی و مسایلی از این قبیل، از امارات هستند و در صورتی که این امارات موجب اقناع وجدان قاضی نشود و قاضی نتواند تشخیص دهد که این جرم اتفاق افتاده است، وقوع این جرم اثبات نخواهد شد. مثل انگشت نگاری در سرقت.باید به خاطر داشته باشید که ارائه مدارکی مانند فیلم، عکس و از این قبیل به تنهایی بار اثباتی قوی ندارند و در صورتی می توان سرقت را اثبات کرد که این مدارک با شهادت شهود و یا ادله دیگر همراه باشند.
نحوه اثبات دزدی با دوربین مداربسته
فیلم دوربین مداربسته، به عنوان یکی از راه های اثبات جرم سرقت یا دیگر جرایم، به طور مستقیم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون ما پذیرفته نشده و در زمره امارات است.
اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تعریف شده است: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.»
مهمترین نقش امارات در اثبات یک امر در دادگاه این است که موجب اقناع وجدان قاضی شود؛ به این معنی که قاضی پس از بررسی امارات به علم برسد که جرم به احتمال زیاد رخ داده است و مجرم باید مجازات شود.در صورتی که فیلم دوربین مدار بسته یا هر فیلم دیگری ، موجب به وجود آمدن این اطمینان خاطر برای قاضی شود، می تواند موجب اثبات سرقت شود. با این حال توان اثباتی فیلم دوربین مداربسته در مواردی همچون سرقت از محل کار ضعیف است و به تنهایی نمی تواند موجب اثبات سرقت شود و به گفته ماده 1324 قانون مدنی، اماره « ...در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.» و در مقابل آن هم در صورتی که دلیل دیگری مبنی عدم صحت آن وجود داشته باشد، اعتبار فیلم دوربین مداربسته از بین می رود.در مقام جمع بندی، فیلم دوربین مداربسته یکی از امارات قضایی به شمار رفته و اثبات سرقت با دوربین مداربسته در صورتی امکان پذیر است که یک دلیل دیگر مانند شهادت شهود، در کنار آن وجود داشته باشد و خود به تنهایی موجب اثبات سرقت نمی شود.
منبع : روزنامه حمایت
نکاتی درباره اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نظریه مشورتی
