×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه، آیا مجدداً دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟

نظریه-مشورتی

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه، آیا مجدداً دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟

ب- با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است، آیا دادرس دادگاه که صرفاً ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد، امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد؟

ج- در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر به اسامی «الف» و«ب» هستند و به موجب دادنامه بدوی فرد«الف» نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم شده و نسبت به خوانده دیگر «ب» حکم بر بی حقی صادر شده است. به سبب عدم واریز هزینه دادرسی، حکم نسبت به «الف» قطعیت می یابد. در فرض تجدیدنظرخواهی، خواهان نیز صرفاً در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی وی نسبت به خوانده دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی می کند. با توجه به قطعیت حکم نسبت به خوانده «الف»، آیا پیش از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر، می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است، اجراییه صادر و عملیات اجرایی را آغاز کرد؟

الف- صرف نظر از آن که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نیست، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 و نیز مواد 27، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.

ب- با توجه به پاسخ سؤال «الف» این پرسش منتفی است. ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رای صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم به صادر و قطعی شده، رای صادره لازم الاجراست و دلیلی برای عدم اجرای رای قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد. د- با توجه به اینکه در فرض سؤال «الف» محکوم علیه و خواهان محکوم له این قسمت از رای قرار گرفته، اصولاً خواهان در این قسمت که رای به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.