جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

رای-شماره-66-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۷۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ تبصره ۲ مصوبه شورای ۱۲/۴/۱۳۹۹ ـ ۱۰۲۹ شماره مصوبه ۶ تبصره و ۴/۲/۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره، ۲۰/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شماره اسالمی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبهای هستند که براساس مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد ۵/۲/۱۴۰۱ ۹۹۰۳۳۱۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: »تبصره ۶ تبصره و ۴/۲/۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره، ۲۰/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شماره مصوبه ۲ تبصره ۲۱/۳/۱۳۹۶ ـ۹۶/۱۷۱ شماره مصوبه ۲ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسالمی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبهای هستند که براساس مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی بهپیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصراله زارع به وکالت از خانم فاطمه السادات ظریف کارفرد و آقای امیدعلی ظریف کارفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ ،تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسالمی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ ،تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسالمی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

" ملک شخصی واقع در بخش ۳ شیراز به موجب توافق نامهای به شهرداری منتقل شده و در قبال آن اوراق بستانکاری برای مالکین صادر شده است. بر اساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای اسالمی شهر شیراز که اساس توافقنامه این انتقال بوده است، مالکین این اوراق میتوانند از آنها برای پرداخت عوارض به شهرداری استفاده نمایند و چنین پرداختی به عنوان پرداخت نقدی تلقی میگردد. شورای اسالمی شهر شیراز بدون توجه به امتیازات ایجاد شده برای مالکین بر اساس این مصوبه، اقدام به وضع مصوباتی در سالهای ۹۶ الی ۹۸ نموده است که بر اساس این مصوبات اوراق بستانکاری به منزله پرداخت نقدی محاسبه نشده و در مواردی تنها مشمول ۵۰ درصد امتیاز پرداخت نقدی شدهاند و در مواردی هیچ امتیازی برای آنها در نظر گرفته نشده است که این اقدام موجب تضییع حقوق و امتیازات مالکین این اوراق شده، خارج از حدود اختیارات مقام وضعکننده بوده و مغایر با قوانین موضوعه میباشد. "

متن تبصرههای مورد شکایت به شرح زیر است:

:۲۱/۳/۱۳۹۶ ـ ۱۷۱/۹۶ شماره مصوبه ۲ تبصره

" تبصره ۲ :دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱( که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند( همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰ %میزان کاهش جداول فوق میگردند. ـ رئیس شورای اسالمی شهر شیراز "

:۲۰/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شماره مصوبه ۲ تبصره

" تبصره ۲ :دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱( که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند( همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جداول فوق میگردند. – رئیس شورای اسالمی شهر شیراز "

:۴/۲/۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره

" دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱( که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند( همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰ %میزان کاهش جدول شماره یک میگردند. ـ رئیس شورای اسالمی شهر شیراز "تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲: " دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱( که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند( همچنین دارندگان سایر کارتهای اوراق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمیگردند. ـ رئیس شورای اسالمی شهر شیراز " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر شیراز به موجب الیحه دفاعیه شماره ۱۴۰۰/۹۳۰/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ به طور خالصه اعالم کرده است که:

" در درخواست ابطال مصوبات بایستی مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده تصریح گردد، حال آن که وکیل شاکیان در درخواست ارسالی صرفًا به صورت کلی تبصرههای مصوبات مذکور را مغایر با قوانین دانسته و از ذکر عناوین آن خودداری نموده است.

حسب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب عوارض از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسالمی شهر محسوب شده است، لذا وضع این مصوبه ناشی از این بند قانونی بوده است. موضوع تبصره ۱ مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ راجع به امتیازات تشویقی و ارفاقی بوده و مصداق حقوق مکتسبه نبوده که تغییر در آن به منزله سلب حقوق مکتسبه تلقی گردد. مضافًا اینکه در قوانین موجود چنین حقی پیش بینی نشده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شـورای اسالمی شهر شیراز حقوقی برای شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است و شوراهای اسالمی شهر نمیتوانند برمبنای مصوبات الحق و عطف به ماسبق کردن آنها، آثار قانونی و حقوق مکتسبه مقرر در مصوبات سابق خود را از بین ببرند، بنابراین تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره شهر اسالمی شورای ۱۲/۴/۱۳۹۹ ـ ۱۰۲۹ شماره مصوبه ۶ تبصره و ۴/۲/۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره، ۲۰/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبهای هستند که براساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است، خارج از حدود اختیار بوده و با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری