جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

رای-وحدت-رویه-شماره-819-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

۱۸/۲/۱۴۰۱ ۹۰۰۰/۲۱۵۷/۱۱۰ شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد .

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاهحیدریپور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ریاست حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تالوت آیاتی از کالم هللا مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

الف( گزارش پرونده

به استحضار میرساند، آقای غالمعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعالم اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف( به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس ... به طرفیت آقای خلیق ... و خانم عاطفه ... به خواسته اثبات فسخ مبایعهنامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ،دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطالن دعوی صادر کرده است.

دادنامه فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابالغ شده و محکومعلیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کرده است. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر ، چنین رأی داده است:

»با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجامخواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پروندههای استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است ۱ـ فرجامخواه به نتیجه پروندههای کیفری و دادنامه صادره و اعالم اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که او ًال، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیًا، دادگاه سوابق را مالحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی بهپرونده کیفری نامعلوم است. ۲ـ دادگاه طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دالیل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجامخواه طی الیحه تقدیمی )برگهای ۵۰ ـ ۴۸ پرونده( تفصی ًال آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف امالک منتسب شده است دادگاه حضور آنان را الزم دانسته است و مقرر داشته که فرجامخواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه میتوانسته رأسًا با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعالم کند. ۳ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، الزم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجامخواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود. علیهذا دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی مستندًا به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی ]در امور[ مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادرکننده رأی محول میشود.«  ب( به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا... با وکالت آقای مجتبی... به طرفیت آقایان غالمعباس... و کورش... به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بیاعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸ ،بطالن قولنامه و معامالت فیمابین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند]های[ رسمی]تنظیمی[، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ،حکم بر اعالن بطالن قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فیمابین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند]های[ رسمی ]تنظیمی[، صادر کرده است.

دادنامه فوقالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابالغ شده است و آقای حسین ... وکیل آقای غالمعباس ... و نیز آقای کورش ... طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجامخواهی کردهاند. پس از فرجامخواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

»نظر به اینکه: ۱ـ آقایان کورش... و غالمعباس... هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمیباشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجامخواهی از آرای قابل فرجام دادگاههای بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ـ به موجب بند ب ماده۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاههای نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجامخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض بهدادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است،
تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت مالک ماده۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده میشود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.« چنانکه مالحظه میشود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکومعلیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی کرده است، اختالفنظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجامخواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه
بیست و یکم با استدالل مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجامخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غالمرضا انصاری

ب( نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احترامًا، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختالفنظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی مالحظه میگردد اختالفنظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص »قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین« میباشد که البته عبارت صحیحتر آن »عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرفنظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجامخواهی« است؛ به نظر میرسد که برای حل مسأله و ارائه پاسخ الزم به موضوع باید ابتدا به سؤالهای ذیل پاسخ داده شود: ۱ .با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی )و به طور کلی شکایت از آراء دادگاهها اعم از طرق عادی و طرق فوقالعاده( حق است یا حکم؟ ۲ـ اگر حق است آیا صاحب آن میتواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیمًا از حق خود در مرحله باالتر استفاده نماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: او ًال با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵ ،۳۳۳ ،۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی »حق« است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود میداند و در خصوص »حق بودن« این امر تردیدی نمیتوان داشت. ثانیًا با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسّلمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: »لکل ذی حق اسقاط حقه« و »الحق قابل لالسقاط«، »الحق ما یقبل السقوط باالسقاط«، »کل مان کان حقًا فهو قابل لالسقاط« یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالیترین مرجع قضایی کشور میباشد حق ایجاب میکند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ولو یکطرفه باشد باید محترم شمرده شود. ثالثًا حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که »طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند« و فرضی که »یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرفنظرکردن از آن، از حق فرجامخواهی خود استفاده مینماید« از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمیتوان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرفنظر
کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود. بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کش ر که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج( رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علیاالصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطالق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجامخواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمیتواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشو