جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

رای-شماره-107-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد

۱۷/۲/۱۴۰۱ ۰۰۰۱۱۴۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع:

»صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۰۷ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا اقبالیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری و تبصره ۳ آن خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " صورتجلسه

جلسهای در مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونت اداری مالی ـ معاونت شهرسازی و معماری ـ مدیر درآمد ستاد ـ مدیر امالک ستاد ـ و مدیران امالک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ مقرر گردید برای امالک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نمودهاند مطابق نامه ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور معادل ۲۵ درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود.

۲ـ مقرر گردید جهت تغییر کاربری امالک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای امالک مورد بند یک که قبل از سال ۹۰ از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نمودهاند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد )توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک عالوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.(

۲ـ مقرر گردید مطابق نامه ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیر کل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای امالک کمتر و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که بعد از قانون ۱۰۱ اصالحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حقالسهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حقالسهم شهرداری مطابق قانون ۱۰۱ اصالحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب الیحه شماره ۱۶/۹۹۶۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۶ توضیح داده است که:

" شاکی اعالم داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمهای معادل ۴۳/۷۵ درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. با توجه به اینکه در زمان انتقال پالک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پالک خالف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک اداره ثبت اسناد و امالک جهت باقیمانده پالک در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند ۲ نامه مـدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شمـاره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابالغ و الزماالجرا میباشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلس
مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع میشود، به دالیل مندرج در آرای مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند
به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری