جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا دریافت نقل و انتقال قطعی ملک" href="/tags/70750/مالیات-نقل-و-انتقال-قطعی-ملک/" class="link">مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به نرخ پنج درصد و مالیات انتقال حق واگذاری محل به نرخ دو درصد در بیع ملک دارای کاربری تجاری صحیح است؟

به عبارتی، وقتی مالکیت ملک به طور کامل و بدون صحبت در خصوص حق واگذاری محل معامله می شود، آیا اخذ نقل و انتقال قطعی ملک" href="/tags/70750/مالیات-نقل-و-انتقال-قطعی-ملک/" class="link">مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید نقل و انتقال قطعی ملک" href="/tags/70750/مالیات-نقل-و-انتقال-قطعی-ملک/" class="link">مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده، حق واگذاری محل به حق کسب و پیشه، یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی، این نوع مالیات دو درصدی را دریافت می کند؛ در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است، جدیدالاحداث بوده و هیچ گونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده و حین معامله نیز بحث سرقفلی در میان نبوده است.

مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصـلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع (صرفا عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به ماخذ ارزش معاملاتی است و چنانچه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طورکامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به ماخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.

چنانچه رای به مجازات حبس و قطع عضو از بابت سرقت حدی، قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک و در سال 1381 توسط محاکم عمومی صادر شده و قطعیت یافته باشد و محکوم پس از قطعیت حکم راجع به مجازات قطع عضو ادعای توبه کند، اولا، با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به قطع عضو اشاره نکرده است، آیا این مجازات مشمول توبه می شود؟ ثانیا، طبق بند «پ» اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم به مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. با توجه به صدور رای در سال 1381 که محاکم کیفری یک تشکیل نشده بود، آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت احراز توبه را دارد؟

1- اولا، اطلاق عبارت «در جرایم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل حد سرقت نیز می شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود «قذف» و «محاربه» است که به آنها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیرتعزیری اختصاص دارد، نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست. 2- با توجه به اینکه برابر بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می شود و با عنایت به اینکه تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که استثنایی بر بند «الف» ماده 11 قانون صدرالذکر بوده، منصرف از دادگاه های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.