نظریه مشورتی
طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 338 همان قانون، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است
طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 338 همان قانون، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است.
طبق تبصره ذیل ماده 297 قانون مذکور، مقررات دادگاه کیفری یک در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، جاری است. 1- آیا دادگاه انقلاب به عنوان یک مجموعه قضایی است؟ 2- اگر دادگاه انقلاب یک مجموعه قضایی با صلاحیت استانی است، در صورت اختلاف بین این دادگاه و دادگاه های عمومی طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است؟ 3- در صورت استانی بودن دادگاه انقلاب، رییس حوزه قضایی شهرستان نمی تواند رییس این مجموعه باشد و باید سرپرستی این مجموعه اعم از ارجاع پرونده و سایر مسئولیت های مدیریتی با رییس خود مجموعه باشد و اگر این مجموعه به عنوان شعبی از محاکم عمومی است، مانند محاکم عمومی یعنی پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود باید توسط رییس کل یا معاون وی ارجاع شود و پرونده هایی که بدون تعدد است را رییس دادگستری هر شهرستان ارجاع کند و در صورتی که این مجموعه وفق ماده فوق الذکر صلاحیت استانی دارد، لازم است ابلاغ های قضایی و کارگزینی نیز مثل دادگاه تجدیدنظر و کیفری یک استانی باشد؟
به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 297 قانون یادشده، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود؛ مع الوصف استقرار آن در مرکز استان و ایجاد صلاحیت استانی برای این دادگاه، به معنای خروج آن از تشکیلات قضایی شهرستان مرکز استان نیست و مطابق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و تبصره 7 ماده 20 این قانون، رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان بر دادگاه های نخستین مستقر در مرکز استان ریاست و نظارت اداری دارد، ولو آن که حوزه صلاحیت دادگاه های مذکور، نظیر دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مرکز استان فراتر از حوزه قضایی شهرستان باشد؛ همچنین است در مورد دادگاه های کیفری یک و دو تهران در خصوص جرایم افراد موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که دارای صلاحیت کشوری یا استانی هستند. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است و چون دادگاه انقلاب، دادگاه نخستین محسوب می شود، با لحاظ تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381، در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رییس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب را به عهده دارد و رسیدگی دادگاه انقلاب با قاضی واحد یا تعدد قاضی، تأثیری در امر ارجاع و تغییر مقام ارجاع ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
نگاهی به جرم فرار مالیاتی شرایط تعویق صدور حکم در قوانین جزای عمومی
