جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته و مجازات حبس برخی از آنها از درجه 6 به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، حداکثر 6 ماه است که تحقیقات مقدماتی آن توسط دادگاه کیفری دو به عمل می آید

 این دادگاه ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یادشده را به درجه پنج افزایش داده اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند. آیا انجام این نوع از درجه بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و برخلاف ماهیت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیست؟

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.

در قرارداد مشارکت مدنی چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی است؟

در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی کنند و درج هرگونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مرداد سال 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.