×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

با عنایت به اینکه حسب ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب هستند که امکان تعلیق اجرای مجازات آنها حسب مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجود داشته باشد، تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی تردید نبود، اما با تصویب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟

با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، و با عنایت به اینکه ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که براساس آن یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاق شده، صرفا تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است، بنابراین دادستان نمی تواند مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

آیا توبه، مختص قبل از قطعیت حکم است یا اینکه بعد از صدور حکم قطعی نیز چنانچه توبه محکوم احراز شود، دادگاه می تواند قواعد تخفیف را اعمال کند؟ اگر نظر بر شمول توبه بعد از صدور حکم قطعی است، آیا باید مجازات قانونی مدنظر قرار گیرد یا مجازات قضایی؟

اولا، منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند»، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی، این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کرده و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت، صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی شود. در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، درصورت توبه مرتکب بعد از «اثبات جرم» یعنی «بعد از صدور حکم قطعی»، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. ثانیا، مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید قبل از صدور حکم قطعی توبه و ادله مربوط به توبه را تا قبل از قطعیت حکم، به مقام قضایی (اعم از تعقیب یا رسیدگی) ارائه کند و توبه بعد از صدور حکم، فاقد اثر قانونی است.

 

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.