×

رای شماره 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره برداری از ساختمان به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده

رای-شماره-81-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

رأی شماره ۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره برداری از ساختمان به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب
ابطال شد ۵/۲/۱۴۰۱ ۰۰۰۱۳۱۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: »حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهرهبرداری از ساختمان به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۸۱ شماره پرونده : ۰۰۰۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر مزداوند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر مزداوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها »دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود« لذا استفاده از اماکن مسکونی برای شورای اسالمی شهر در خصوص ایجاد تعهد و تکلیف برای مالک و ایجاد ضوابط جدید، در مقام تقنین و خارج از صالحیتهای خاص مشاغل مستثنی از مفاد تبصره مزبور، مقید به قیود سه گانه مصوبه معترضبه، نبوده و علیاالطالق تجویز گردیده است و مصوبه خود مندرج در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها با اصالحات مؤخر، بوده است. از طرف دیگر تعیین کاربریها و ضوابط خاص آن در طرح تفصیلی شهر معین خواهد شد که طبق مـاده ۵ قانون تاسیس شـورای عـالی معماری و شهرسازی در اختیار کمیسیون ماده ۵ است. لـذا مصوبه معترضبه، مغایر با اطالق تبصره بند ۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۷۱ قانون شوراها با اصالحات بعدی و نیز ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۸ ـ نحوه استفاده )بهرهبرداری( از ساختمان:

......

تبصره ۲ :برای بهرهبرداری از ساختمانهای مسکونی جهت حرفههای پزشکی، مهندسی، وکالت و امثالهم که در ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ذکر شده، ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱ـ از لحاظ فنی و ایمنی برای فعالیت، تأییدیه مهندس محاسب را داشته باشد.

۲ـ دارای پارکینگ و توقفگاه مناسب برای مراجعین عالوه بر پارکینگ برای کارکنان باشد.

۳ـ استفاده از مالک مورد نظر از نظر مزاحمت برای همسایگان ملک بالمانع باشد )با رضایت نامه رسمی( "

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر مزداوند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بیان شرایط الزم در استفاده از کاربری غیرمرتبط در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صورت گرفته و با عنایت به دالیل مندرج در رأی شماره ۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که درخصوص نحوه استفاده )بهرهبرداری( از ساختمان به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.