نظریه مشورتی
در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟
در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است؟
مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی، علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می‌دارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین اولا، با توجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است. ثانیا، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به اینکه با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.
آیا اختیار مندرج در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط رییس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونان قضایی رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؟
اختیار مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای رییس حوزه قضایی در تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رییس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا رییس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سؤال نیز در غیاب رییس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهد کرد.
در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجراییه چک هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجراییه آن، مالی تلقی می‌شود یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
اصل نسبی بودن اثر قراردادها رای شماره های 118 الی 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
