رای شماره 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴ ۵ ۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ لایر به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد
۲/۱۴۰۱/ ۲۴ ۰۰۰۳۱۷۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع: »بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود درخصوص اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۸۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۲۱۴۵۸۹ـ ۱۴۰۰/۸/۴ اعالم کرده است که:
" شورای اسالمی شهر جوانرود در بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ با الیحه ارسالی از سوی شهرداری در خصوص پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ آبفای جوانرود مبنی بر اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و غیرخانگی جهت اجرای
قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری )تبصره ۳ ماده واحده( مصوب ۱ ۳۷۷/۳/۲۴ موافقت نموده است. متعاقب این مصوبه آبفای جوانرود مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ بر روی قبوض مشترکین شهر اضافه و از آن تاریخ تاکنون دریافت داشته است. این در حالی است که:
او ًال ـ ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها )مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ )اشعار میدارد: »دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضالب را تعیین کند«. از این رو وظیفه تعیین چنین تعرفهای به عهده دولت بوده و خارج از حدود اختیارات
شورای اسالمی شهر میباشد.
ثانیًا ـ تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای شهری )مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴) ناظر به صالحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرحهای آب و فاضالب میباشد و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفههای آب و فاضالب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه میباشد.
ثالثًا ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مصوبات شورای اسالمی شهرهای مشهد، ارومیه و مهاباد را در این خصوص ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن )به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت( از تاریخ تصویب در هیأت عمومی مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه و تصمیمات شورا
نهمین جلسه عادی شورای اسالمی شهر که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ رأس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورا منعقد گردید ابتدا با تالوت آیاتی از کالماله مجید جلسه آغاز و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمد:
..................
بند ۱۸ـ با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵/۹۴/۳۷۸۱/ص ـ ۱۳۹۴/۳/۱۶ امور آب و فاضالب شهرستان جوانرود به شورا، اعضای شورا مـوافقت خـود را جهت اخـذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هـر لیتر مصرف در کاربـری خانگی و مبلغ ۳ ریال بـه ازاء هر لیتر مصرف در کاربـری غیرخانگی جهت اجـرای قانون ایجـاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکههای آب شهری )تبصره ۳ ماده واحده( اعالم مینماید. ـ رئیس شورا " علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر جوانرود تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسالمی شهر درخصوص اخذ وجوهی از مردم با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ خالف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ـ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسالمی شهر جوانرود بـه دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
