×

رای شماره 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۰۶ ۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰ ۷ ۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد

رای-شماره-187-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد

۲/۱۴۰۱/ ۲۴ ۰۰۰۲۴۶۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷ مورخ ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ با موضوع:

»مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۶ / ۲/ ۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۸۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عیدی زلقی با وکالت بهرام زلقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

گردش کار: آقای بهرام زلقی به وکالت از آقای عیدی زلقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

" سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شویهای استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده ۴ و تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن و بند )ج( دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت،
شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شدهاند و مالک تعیین قیمت آنها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آنها به وسیله اتحادیه ماسهشوییهای هر شهرستان و استان تعیین میشوند. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" اداره/ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستانها

موضوع: نرخ شن و ماسه

احترامًا با عنایت به بررسیهای صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهرهبرداری و اعمال نظارت بررعایت نرخ اعالم شده ارسال میگردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد الزم اعمال
گردد.

ردیف                    نرخ مصالح ساختمانی              قیمت مصالح به تن (ریال)
  1                          ماسه شسته                                     550/000

  2                          ماسه شسته                                     500/000

  3                            بیس                                            400/000

  4                           شن 3/4                                       390/000

  5                           شن 3/8                                       350/000

  6                           قلوه سنگ                                     250/000

  7                         ماسه بادی                                     270/000

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۳ قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: »برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصالح نماید.« در همین راستا، دستورالعمل شماره
۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات ابالغ شده و مطابق بند »ج« دستورالعمل مذکور در رابطه با کاالها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: »قیمت سایر کاالها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان )مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها( و درصدهای سود عمدهفروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط رأسًا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مو ّظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون  نمایند.« برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند »ج« دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعالم شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، او ًال: شن و ماسه از مصادیق کاالهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن )اصالحی ۱۳۹۰/۸/۲۲ )که براساس آن: »امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد« و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن )الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) مبنی بر اینکه: »دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود«، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعالم نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۰۶/۲۸۳۹۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصًا شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.