نظریه مشورتی
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری، برخی از اعضا و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوءاستفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند.
پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی، محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کرده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می‌شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست؟
هرچند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در صورتی‌که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است، اما در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است، چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.
مردی از ملک پدری دو دانگ سهم‌الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود؟
مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی مربوط است. در فرض سؤال چنانچه محکوم‌علیه فاقد محل سکونت باشد و در سهم‌الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم‌الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی‌توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.
با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی، خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌شود، آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت درخصوص مبلغ ذکرشده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز باید ابطال شود یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر، ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نیست؟
سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشا قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، بنابراین خواهان باید مبالغ هر یک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن، تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال کند و وکیل نیز بر همین اساس، تمبر مالیاتی ابطال کند.
منبع : روزنامه حمایت
انواع خیانت در امانت تعیین تکلیف چک های بانکی در صورت فوت صادر کننده یا ذینفع
