نظریه مشورتی
در پرونده های موضوع مجازات درجه 7 و 8 تعزیری که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، چنانچه برگ احضاریه با قید«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» ارسال شده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و مدارک و مستندات پرونده جهت محکومیت متهم کافی باشد، آیا دادگاه می تواند بدون جلب متهم اقدام به صدور حکم غیابی کند؟ در این صورت، آیا دادگاه باید از دستور«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» عدول کند؟
در پرونده های موضوع مجازات درجه 7 و 8 تعزیری که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، چنانچه برگ احضاریه با قید«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» ارسال شده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و مدارک و مستندات پرونده جهت محکومیت متهم کافی باشد، آیا دادگاه می تواند بدون جلب متهم اقدام به صدور حکم غیابی کند؟ در این صورت، آیا دادگاه باید از دستور«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» عدول کند؟
مطابق ماده 340 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، توسط دادگاه و طبق مقررات مربوط باید صورت گیرد و طبق ماده 179 قانون مذکور، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، جلب می شود، مگر آن که موضوع از مصادیق تبصره این ماده باشد؛ که در این صورت یک بار دیگر احضار می شود و به استناد ماده 345 قانون یادشده، هرگاه متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می کند و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نبوده و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند و اگر دستور جلب به مأموران انتظامی صادر کرده باشد، در این صورت باید از آن عدول کند.
چنانچه در ملکی که فاقد پروانه و خارج از حریم شهر است، ساخت و ساز صورت پذیرد و بعدا داخل در حریم شهر قرار گیرد، اولا، آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟ ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح است؟ ثالثا، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساخت و ساز بدون اخذ پروانه در زمانی که هنوز مشمول مقررات شهرداری نشده، تخلف محسوب می شود؟ توضیح آن که، ملک مذکور دارای کاربری زراعی است.
اولا و ثانیا، نسبت به اراضی که قبلا در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 8 مرداد سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. ثالثا، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و در هر صورت فرض سؤال مشمول تخلفات مذکور در ماده 100 قانون شهرداری مصـوب سال 1334 با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی نیست.
در امور کیفری، صرف ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل وی، موجب حضوری محسوب شدن این احکام نمی‌شود؟
مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند...» و مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی «حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع نکرده یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد»
منبع : روزنامه حمایت
نگاهی به اجرای محکومیت های مالی نحوه رسیدگی به سند مالکیت معارض
