×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد؛ در حالی که مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده است نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاک ماده 73 یادشده استفاده کرد؟

نظریه-مشورتی

در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد؛ در حالی که مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردی که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده است نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاک ماده 73 یادشده استفاده کرد؟

مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118 و 119 این قانون، آگهی می شود و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود». بر اساس این ماده، برای عملیات اجرایی نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه نیست. بدیهی است نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال برابر ماده 119 یادشده ضروری است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.

رویه اعمال شده در برخی مزایده ها به این نحو است که متقاضی شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را به صورت مکتوب در نامه ای دربسته قرار داده و 10 درصد از مبلغ پیشنهادی را به حساب واریز و ضم درخواست خود کند. پس از پایان زمان برگزاری مزایده، پاکت ها را باز می کنند و بالاترین قیمت را می پذیرند و استدلال خود را جلوگیری از تبانی و اعلام قیمت های بی پایه و اساس گزاف اعلام می دارند. آیا این شیوه برگزاری مزایده صحیح و قانونی است؟

برابر ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، «فروش اموال از طریق مزایـده به عـمل می آید» و برابر مواد 117 و 119 این قانون، زمان مزایده باید تعیین و آگهی شود. مطابق مواد 128 و 129 قانون پیش گفته، مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاتـرین قیمـت فروختـه می شود و برنده مزایده باید در همان مجلس 10 درصد بها را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند. بنابراین با توجه به مقررات آمره فوق، به نظر می رسد کشف بالاترین قیمت باید در همان جلسه مزایده صورت گیرد و 10 درصد بها نیز در همان مجلس پرداخت شود. لذا نحوه برگزاری مزایده در فرض سؤال و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت 10 درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نیست و چنانچه مزایده ای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.