الزام به پرداخت بدهی های ملک برای قرارداد مشارکت در ساخت
معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها با یکدیگر توافق می کنند روال معمول به این صورت است که سازنده ملک مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه مقدمات ساخت بنای جدید را برعهده می گیرد اما هزینه ها و بدهی های مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت، بر عهده مالک ملک است
معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها با یکدیگر توافق می کنند. روال معمول به این صورت است که سازنده ملک مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه مقدمات ساخت بنای جدید را برعهده می گیرد اما هزینه ها و بدهی های مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت، بر عهده مالک ملک است.
اگر در مورد بدهی هایی که مربوط به قبل از قرارداد است، توافقی بین طرفین نشده یا اینکه سازنده ملک از وجود آنها بی اطلاع بوده باشد، سازنده حق دارد از طریق دادگاه، مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از قرارداد است، ملزم کند.در دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت، خواهان دعوا، سازنده ملک است که باید دعوا را به طرفیت مالک ملک مطرح کند.در دعوای مذکور، دادگاه صالح جهت رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد است.
چگونگی صدور اجراییه
پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت بدهی های ملک، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال شده و به خوانده ابلاغ می شود تا ظرف 10 روز بعد از ابلاغ، جهت پرداخت اقدام کند.در غیر این صورت محکوم له (خواهان) می تواند اموال او را توقیف کند و در صورتی که مالی از وی شناسایی نشود، حکم جلب وی صادر می شود.مهمترین بدهی های ملک شامل بدهی های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، هزینه های انشعاب فاضلاب، مالیات های ملک، بدهی به تامین اجتماعی و عوارض و بدهی های شهرداری است.بدهی به سازمان تامین اجتماعی در مورد املاک صنعتی بوده و مربوط به بیمه افراد مشغول به کار در آن واحد صنعتی است.
مستندات قانونی مرتبط
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، «عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می کند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم هستند.»همچنین طبق ماده ۲۲۵ این قانون، «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.»
منبع : روزنامه حمایت
