جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

فردی با ارائه وکالت مدنی از جانب فرزند خود، اقدام به طرح شکایت انتقال مال غیر و تصرف عدوانی و تخریب اموال منقول علیه دیگری در دادسرا می کند. بعد از سپری شدن مدت یک ماه از تحقیقات، شخص مذکور با توجه به وکالت مدنی مبنی بر اختیار معرفی وکیل به محاکم، در پرونده مطروحه وکیل دادگستری معرفی می کند، اما وکیل تا پایان تحقیقات در دادسرا اقدامی در خصوص طرح شکایت بدوی نسبت به جرایم قابل گذشت انجام نداده و فقط لایحه ای در خصوص بزه انتقال مال غیر می دهد.

قاضی پرونده درخصوص تصرف عدوانی و تخریب اموال چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ چنانچه وکیل دادگستری درخصوص جرایم قابل گذشت لایحه دهد، ولی طرح شکایت نکند، تکلیف چیست؟

مستفاد از مواد 10، 12، 64، 68 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در جرایم قابل گذشت، شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به بازپرس (مقام تحقیق) است؛ لذا در فرض پرسش که شکایت از سوی شخص فاقد سمت (وکیل مدنی) مطرح شده است، مقام تحقیق باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق الذکر و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند و درصورتی که متعاقب شکایت اولیه شخص فاقد سمت قانونی (وکیل مدنی)، وکیل دادگستری مبادرت به شکایت کند، اعم از اینکه به صورت لایحه یا شکایت ابتدایی باشد، قاضی تحقیق مربوطه با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع قبلاً به وی ارجاع شده است، باید به رسیدگی ادامه دهد. بدیهی است صرف اعلام وکالت به مرجع قضایی، به معنای اقامه شکایت نیست. ضمناً درخصوص جرایم غیرقابل گذشت، تعقیب کیفری متهم منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست.

در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه به پرداخت وجه نقد محکوم شده است. وکیل وی در راستای اجرای حکم، مالی را جهت توقیف معرفی و مأمور اجرا در معیت محکوم علیه، اموال را توقیف کرده و در کارگاه فرد دیگری به امانت گذاشته و کارگر صاحب کارگاه به عنوان شاهد صورت جلسه را امضا کرده است؛ با مراجعه بعدی مرجع انتظامی به کارگاه، صاحب کارگاه مدعی می شود که اموالی وجود ندارد و پرونده کیفری خیانت در امانت مطرح شده که به صدور قرار قطعی منع تعقیب منتهی شده است. محکوم له پرونده به دلیل نبود اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 را درخواست کرده است. در فرض سوال، درصورتی که محکوم علیه مال دیگری به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی نکند و اموال شناسایی نشود، آیا امکان اعمال ماده 3 مذکور و بازداشت محکوم علیه وجود دارد؟

در فرض سوال که مالی از محکوم توقیف و به حافظ سپرده شده و سپس مفقود شـده اسـت، صرف نظر از احراز خیانت یا عدم خیانت حافظ و صرف نظر از بقای اصل دین محکوم، مادام که معادل آن به محکوم له پرداخت نشود، در صورتی که به تشخیص دادگاه، مفقود شدن مال معرفی شده قابل استناد به رفتار محکوم نباشد، بازداشت وی وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در هر حال مالی که امکان استیفای محکوم به از محل آن وجود داشته، معـرفی شـده اسـت و در ایـن حالـت بر محکوم، عناوین «مستنکف» یا «مماطل» صدق نمی کند.