احاله در امور کیفری
چنانچه متهم یا متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا محلی که متهم مرتکب جرم شده است، از مرجع صالح دور باشد، اما دادگاه دیگری به دلیل نزدیک بودن راحت تر بتواند به موضوع رسیدگی کند، دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری پرونده را از یک حوزه به حوزه دیگر استان بفرستد
چنانچه متهم یا متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا محلی که متهم مرتکب جرم شده است، از مرجع صالح دور باشد، اما دادگاه دیگری به دلیل نزدیک بودن راحت تر بتواند به موضوع رسیدگی کند، دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری پرونده را از یک حوزه به حوزه دیگر استان بفرستد.
احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی واجد صلاحیت به مرجع دیگری که اصلا صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را ندارد.احاله نقض استثنایی صلاحیت محلی است، نه صلاحیت ذاتی. به عبارت صدر ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری، احاله هم در دادسرا و هم در دادگاه می تواند صورت گیرد.مطابق موازین قانونی موجود، رسیدگی به جرایم، در صلاحیت دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم است. یعنی دادگاه یا دادسرای صالح به رسیدگی به جرم، دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم است که شکایت شاکی در آنجا رسیدگی می شود.علت اینکه دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی انتخاب شده، این است که از حیث دسترسی به شاکی و متهم و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون موضوع جرم، این محل مناسب تر است.
اما در بعضی از موارد ممکن است دادگاه محل وقوع جرم، به جرم ارتکابی رسیدگی نکرده و پرونده را به مرجع دیگری جهت رسیدگی ارجاع کند که به این اقدام، یعنی ارجاع پرونده از حوزه قضایی محل وقوع جرم، به حوزه قضایی دیگر، «احاله» گفته می شود.احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری، ارجاع، انتقال، محول و واگذار کردن، چاره سازی و … است و در واقع در اصطلاح علم حقوق به معنای آن است که رسیدگی به جرمی به دلیل مصالح خاصی، از دادگاه صلاحیتدار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع داده شود.به بیان دیگر، احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام، از دادگاه واجد صلاحیت محلی، به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن جرم را ندارد.در نتیجه با انجام احاله، دادگاهی که رسیدگی به جرم به آن واگذار می شود، به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.نکته مهم این است که از آنجایی که اصل بر عدم احاله است، چراکه احاله از استثنائات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می رود و با آن مخالف است، لذا باید موارد آن معین باشد.مهمترین دلایلی که قانونگذار در احاله در امور کیفری معین کرده، مواردی از این قبیل است که متهم یا متهمان در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند یا اینکه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.
مقنن در مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به این موارد اشاره کرده است. بر اساس ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «احاله در موارد زیر صورت می گیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.»
همچنین قانونگذار در ماده ۴۲۰ این قانون مقرر می کند: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.
تبصره- در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگری احاله کند.»
مراحل انجام احاله در امور کیفری
اگر دلیل انجام احاله در دادگاه کیفری، دور بودن محل اقامت متهم یا متهمان یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح باشد، اگر هر دو دادگاه در یک استان باشند، انجام احاله با درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که به این نوع احاله، اصطلاحاً احاله درون استانی گفته می شود.اما اگر هر دو دادگاه در استان های مختلف باشند، با درخواست اشخاص فوق الذکر و موافقت دیوان عالی کشور صورت می پذیرد (احاله برون استانی).در ارتباط با جرایم اتفاق افتاده در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، انجام احاله بنا به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان و با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد. اما گاهی اوقات ممکن است که ضرورت انجام احاله به دلیل رعایت و حفظ نظم و امنیت جامعه باشد که در این صورت احاله پرونده با پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، انجام می شود.همچنین اگر جرم ارتکابی در زمره جرایم نظامی باشد، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح راساً می تواند پرونده را به دادگاه دیگری احاله دهد.
مرجع رسیدگی کننده به احاله
مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره باید از جهت درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد.لذا در احاله پرونده ای از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان لازم است و چنانچه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره های 326 و 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت زمانی تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
