جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر داشته است «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

 نظر به اینکه در ماده ۵۷۵ قانون مدنی، قانونگذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده، ولی در خصوص تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یادشده توافق کنند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان، صرفا در عقد مضاربه وجود شرط یادشده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد.️ بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است، اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، منظور از سود مورد انتظار چیست؟

منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود‌دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین می کند و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 19 فروردین سال 1363 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی ‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است.

اگر نسبت به سند رهنی و سند متمم (به سال بعد از تنظیم سند رهنی) تسهیلات بانکی، پرونده اجرایی تشکیل شود و در سند متمم نسبت به افزایش یا کاهش نرخ سود، توافقی صورت نگرفته باشد، تاریخ چه سندی ملاک اجرای رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور است؟

رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به سند رهنی که در آن منجزا نرخ سود قید شده باشد، قابلیت اعمال دارد و در صورتی که در سند متمم نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی توافقی به عمل نیامده باشد، سند مقدم (سند رهنی) ملاک عمل برای اجرای رأی محسوب می‌شود.