جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

رای-شماره-310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به
پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

۷/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۴۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: »تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر شریفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر شریفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت که متضمن اخذ عوارض پیش آمدگی به میزان ۵۰ درصد عرصه قیمتگذاری شده و نه قیمت منطقهای از افرادی است که بابت عقب روی ملک خود مطالبه غرامت نمودند و عالوه بر آن نیز باید عوارض مازاد بر تراکم را پرداخت نمایند. مغایر با اصول ۳ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۴۶ ـ ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میباشد. ضمن اینکه مغایر با نظریه شورای نگهبان به شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۴ ـ ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ میباشد که مقرر میدارد اطالق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که مـوجب سلب حق تظلمخواهی بـه واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر، صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مخالف با موازین شرع شناخته شده است. ابطال مصوبه موضوع شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر شریفیه:

 "ماده ۱۳ عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی

تبصره ۴ ـ چنانچه مالک از بابت عقب روی غرامت اخذ نموده باشد، عوارض هر مترمربع پیش آمدگی برابر با ۵۰ %بها عرصه قیمتگذاری شده خواهد بود، عوارض مازاد بر تراکم عالوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد. "

علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای مختلف هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۱۱۱ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ این هیأت، وضع عوارض پیشآمدگی مشرف بر معابر عمومی منطبق با قانون و در حدود اختیار شوراهای اسالمی شهر تشخیص و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم  شدهاند و این امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از مالکین مزبور است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ این هیأت درخصوص ممنوعیت وضع عوارض مضاعف است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری