جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا به صورت ضمنی نسخ شده است یا خیر، اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ شده باشد، مستند قانونی آن نیز تصریح شود.

توضیحا به عرض آن مقام می‌رساند که برخی از شعب دادگاه های خانواده این شهرستان و دیگر شهرستان ها، در تصمیمات و آرای قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می‌کنند و برخی از شعب دادگاه های بدوی و محاکم تجدیدنظر استان، عقیده بر نسخ ماده مذکور دارند، ولیکن شعب یادشده هیچ گونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی‌ کنند.

ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن، آرای راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام کرده و در تبصره این ماده، در خصوص 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یادشده مستند به بند «ب» C مصوب سال 1379 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. همچنان که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آرای موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آرای راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین اگرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 احصا شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.