جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰/۱۶۲ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع:

»بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰/۱۶۲ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران موضوع نامه شماره ۱۶۰/۱۶۲ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور به سرپرست وقت شهرداری تهران گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۲/۱۸۰۷۴۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ اعالم کرده است که:

"شهرداری تهران به استناد بند )الف( از دستورالعمل مورد شکایت مجاز به واگذاری واحدهای مسکونی مازاد بر استفاده، شهرداری به مدیران شهری اعم از اعضای شورای اسالمی شهرتهران، شهردار تهران، معاونین شهرداری تهران، مشاورین موظف شهرداری تهران، شهرداران مناطق و مدیران کل ستادی شده است درحالی که:

۱ـ این بند از مصوبه مغایر با مفاد »الیحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ »میباشد، و در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین اجازهای به اعضای شوراهای اسالمی محول نشده است.

۲ـ واگذاری امالک شهرداری به اعضای شورای اسالمی شهر تهران در قالب قرارداد اجاره، مغایر تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصالحات و الحاقات بعدی میباشد که مطابق با
آن اعضای شورا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد.

وفق بند )ح( دستورالعمل موصوف، شهرداری تهران موظف است هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذاری شده به افراد موضوع این دستورالعمل را از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید، حال آن که:

مطابق با ماده واحده »الیحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر« واگذاری امالک شهرداری در قالب اجاره میبایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آییننامه معامالت شهرداری صورت پذیرد در حالی که به موجب بند مذکور هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که میبایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساسًا اخذ هزینه استهالک از مستأجر موضوع قانون اخیرالذکر نمیباشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف ۲۵  درصد تا ۷۵ درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانههای
سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و درتغایر با صرفه و صالح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی میباشد."

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران و مدیران شهرداری تهران، در اجرای تبصره ۱۹ ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۸۱ شهرداری تهران  لف ـ به منظور استفاده بهتر از خدمات مدیریتی و تخصصی افراد، شهرداری تهران مجاز است از محل اعیان مازاد بر استفاده شهرداری تهران به افراد به شرح ذیل صرفًا جهت استفاده خود و خانواده تحت تکفل آنها و تا مادامی که آنان در خدمت شهرداری
هستند واحد مسکونی واگذار نماید.

۱ـ اعضای شورای اسالمی شهر تهران

۲ـ شهردار تهران

۳ـ معاونین شهرداری تهران

۴ـ مشاورین موظف شهرداری تهران

۵ ـ شهرداران مناطق

۶ ـ مدیران کل ستادی

..........

 ح ـ شهرداری تهران موظف است هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوعه این دستورالعمل را به شرح ذیل ازآنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

۱ـ واحدهای مسکونی تا مساحت ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد )۲۵ )%حقوق و مزایای مستمر استفادهکننده.

۲ـ واحدهای مسکونی به مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد )۲۵ )%حقوق و مزایای مستمر استفادهکننده و به ازای هر مترمربع اضافه از مبنای ۱۰۰ مترمربع، درمنازل ویالیی معادل دو هزار و پانصد ریال ودر خانههای آپارتمانی معادل دوهزار ریال ـ وزیر کشور به عنوان جانشین قانونی شورای اسالمی شهر تهران"

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران است. ثانیًا: براساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی: »اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد...« و به موجب تبصره ۲ همین ماده: »هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع میباشد...« ثالثًا: براساس الیحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقالب، واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای »الف« و »ح« دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری  )ابالغی به شماره ۱۶۰/۱۶۲ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهرتهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذار شده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین