جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

رای-شماره-319-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: »۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد

۱۶/۳/۱۴۰۱ ۹۸۰۱۸۸۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: »۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ ،۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران )تحت عنوان عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلهای(

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای )الف( و )ج( ماده ۱ ،تبصره سوم بند )الف( ماده ۱ ،اطالق ماده ۲ و مواد ۳، ۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران، را به استناد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ و بند )الف( ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مغایرت با قواعد فقهی »الناس مسلطون علی اموالهم« و »الضرر و الضرار فیاالسالم« و قاعده »حرمت مال مسلمان« از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

"عنوان: عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلهای«

شناسه مصوبه: ۲۵۳۰

مقدمه: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی آن و تبصره یکم ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شـورای اسالمی و با عنایت به پهنهبندی مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلهای، عالوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی
)زیربنا، پذیره، پیش آمدگی و امثال آن( به شرح زیر اقدام نماید: ....

ماده دوم)۲:)

تراکم پایه مالی: در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد )۱۲۰ )%و حقوق مکتسبه ملک )طبق آخرین پروانه یا گواهی معتبر( ماده چهارم)۴:)

به استناد مفاد بند )الف( ماده ۵۹ برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ ،وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداریها مکلف به احیاء، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله بر حسب گونههای مختلف شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای میباشند.

نظر به اینکه اجرای این ماده قانونی در مناطق و محالت مصرح در قانون با الزامات طرح جامع و تفصیلی یکپارچه شهر تهران مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ در ساختمانهای جدیداالحداث به دلیل ماهیت و مختصات کالبدی این محالت، اعم از فرسودگی بنا و خطرآفرین بودن ساختمان برای ساکنین و عابرین، وقوع ملک در بافتهای تاریخی با ممنوعیت تعریض گذرها و قرارگیری ملک در پیادهراههای با وسعت زیاد که امکان تأمین پارکینگ را عم ًال غیرممکن مینماید و در راستای افزایش تابآوری شهری و کاهش خطرپذیری شهر تهران در مواجهه با بالیای احتمالی به شهرداری تهران اجازه داده میشود تا زمان تصویب و ابالغ دستورالعمل حق انتقال توسعه، ساختمانهایی که به دالیل فنی زیر، امکان تأمین پارکینگ را ندارند، با اخذ عوارض »هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران«، مطابق با جدول شماره ۵ ،نسبت به صدور پروانه و گواهی ساختمانی اقدام نماید.

دالیل فنی عدم امکان تأمین پارکینگ:

۱ـ قرارگیری ساختمان در بر بزرگراهها )۴۵ متری( و آزادراههای شهری )۷۶ متری( و باالتر که فاقد کندرو سواره باشند.

۲ـ قرارگیری ساختمان در موقعیتی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهنسال )با محیط بن بیشتر از ۵۰ سانتیمتر( بوده و به تشخیص کمیسیون ماده هفتم، جابجائی، انتقال و قطع درخت مجاز نباشد.

۳ـ قرارگیری ساختمان بر گذرهای کمعرض که طبق طرح تفصیلی مصوب یا ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بافت تاریخی فاقد تعریض بوده و امکان دسترسی سواره مقدور نباشد.

۴ـ قرارگیری ساختمان بر معبر با شیب زیاد )بیش از ۳۰ درصد( یا گذر پلهای که احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵ ـ قرارگیری ساختمان در گذرهایی که به موجب مصوبات شورای اسالمی شهر تهران در آن گذرها حرکت سواره حذف و به منظور آرام سازی ترافیک به صورت پیادهراه مورد استفاده قرار میگیرد یا گذرهایی که مسیر اتوبوسهای تندرو بوده و به نحوی که امکان دسترسی سواره توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران فراهم نگردیده باشد.

جدول شماره ۵

کاربرد تعرفه

مسکونی و سایر کاربردها ) r ) A ۲۵۰

۲۵۰ A ) m ( اداری

۲۵۰ A ) s ( تجاری

ماده پنجم )۵:)

با عنایت به بند دوم از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مبنی بر »نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه سکونت R” در پهنه سکونت، به منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیطهای مسکونی، فعالیتهای مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین واحدهای تجاری خرد، برای رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روز مره ساکنین، با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی میشوند تا تدریجًا در مراکز محالت تمرکز یافته و یا موجبات شکلگیری مرکز محله را طبق اسناد توسعه و عمران محالت فراهم سازند. خدمات محلهای موجود پشتیبانی سکونت )انتفاعی غیر انتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد( در پهنه سکونت تثبیت میشود.

ضرایب تثبیت کاربرد در کلیه پهنههای M ، S و R که تخلف صورت گرفته به میزان ۲ برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت، مطابق با ماده سوم این مصوبه اخذ میگردد.

تبصره ـ تثبیت کاربرد موضوع ماده پنجم صرفًا منوط به تامین پارکینگ در محل ملک و یا پارکینگهای محلهای و نیز تأیید مقاومت ساختمان توسط مهندسین ذیصالح دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و تأیید ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران میباشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر تهران به موجب الیحه شماره ۱۴۶۸۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که: "مطابق با مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰( ماده ۷۱ سابق( و ماده ۸۵( ۷۷ سابق( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صالحیت شورای اسالمی شهر است. عالوه بر این بر مبنای بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصالحات بعدی آن »تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معامالت شهرداریها با رعایت مقررات مربوط" در صالحیت شورای اسالمی شهر است. همانگونه که مستحضرید »بهای خدمات« موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهـای اسـالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصالحات بعدی آن میباشد و»عوارض« موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. در خصوص مندرجات دادخواست تقدیمی به استحضار میرساند:

با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است، استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بالوجه است. استناد به قانون برنامه پنجم که مدت اجرای آن سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بالوجه است. تبصره سوم بند )الف( ماده یکم مصوبه مورد اعتراض صرفًا در خصوص مراحل تصویب تا مرحله تصمیمگیری شورای اسالمی شهر تهران تعیین تکیف نموده و نظارتی به سایر حکمت برای اطالقگیری مورد نظر شاکی در خصوص موردکامل نیست. ادعای غیرقانونی بودن مواد سوم و پنجم مصوبه مورد اعتراض مراحل قانونی ندارد. ماده دوم مصوبه مورد اعتراض با مالحظه رعایت قوانین و مقررات جاری وضع شده، عالوه بر آن که  قدمات با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که مدت اجرای آن سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بالوجه است. با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه موضوع پرونده حاضر مبنی بر هر یک از عناوین »بهای خدمات « موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصالحات بعدی آن و یا »عوارض« موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر تصویب شده باشد از حدود قانونی خارج نشده است ."

نایبرئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز در پاسخ به استعالم معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از ابهامات به موجب نامه شماره ۱۶۰/۲۱۶۹۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ توضیح داده است که:

"در خصوص سواالت مطروحه پیرامون مصوبه »عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای" ابالغی به شماره ۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ /۱۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ حسب گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر
تهران به شماره ۱۶۰/۲۱۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پاسخ به شرح ذیل جهت استحضار و بهرهبرداری ایفاد میگردد:

۱ )آیا مصوبه مورد شکایت در راستای طرح تفصیلی میباشد: در بند ۳۱ از ماده ۱۶ طرح تفصیلی شهر تهران )بخش: سایر ضوابط و اراضی فاقد کاربری و اراضی و امالک با کاربریهای خدماتی( به کاربریهای جدید، منبعث از پهنهبندی طرح تفصیلی جدید بر اساس مقررات( بیان شده است که »نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و امالک از کاربریهای طرح تفصیلی پیشین )از جمله بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع دید شهر تهران قابل اقدام است و در بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع آمده است »شهرداری تهران با تصویب شورای اسالمی شهر تهران عوارض خاص تغییر کاربریهای خدماتی طرح قبلی به کاربریهای طرح جدید تفصیلی مصوب شهرتهران را به نحو مناسب و عادالنه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و با نگهداری در حسابی خاص، با اولویت درجهت تامین زمین و اراضی موردنیاز فضاها و طرحهای خدماتی شهر و در اجرای طرحهای عمران شهری به مصرف خواهد رساند. "لذا با عنایت به موارد این مصوبه در راستای طرح تفصیلی و سایر قوانین معیار عمل ارزیابی میگردد.« ۲ـ مفهوم تراکم پایه مالی چیست؟ تراکم پایه مالی به طور کلی مفهوم ساختمانی ندارد و دارای جنبه مالی در تعیین عوارض ساختمانی میباشد و به طور کلی تراکمی است که بر اساس طرحهای مصوب قبلی در شهر )از جمله طرح تفصیلی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹ )اعالم و جزء حقوق مکتسبه امالک تلقی میگردد. مطابق بند ۷ ـ ۲ طرح تفصیلی مالک عمل فعلی در شهر تهران این تراکم به طور عام معادل ۱۲۰ %میباشد )برای ساختمانهای صرفًا مسکونی واقع در پهنههای مسکونی R و در جنوب محور انقالب برابر با ۱۸۰ درصد میباشد( الزم به ذکر است با توجه بـه میزان تراکم مشخص شده در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، خـروج از تراکم پایه مالی مشمول مازاد تراکم و اخذ عوارض میگردد."

در پاسخ به ادعای خالف شرع بودن مقررههای مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعالم کرده است که:

"موضوع بندهای )الف( و )ج( ماده ۱ و مواد ۵ و ۳ از مصوبه ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: در صورتی که وضع عوارض مذکور در صالحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خالف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است."

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ ،بندهای )الف( و )ج( ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۳ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران را قابل ابطال تشخیص  نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲ ،۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسالمی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است، به دالیل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسالمی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض  رای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، ماده ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، به دالیل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳:

»طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کّلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کّلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.« با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران که در قالب مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۵۷۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تأیید نهایی رسیده، مقرر شده است که: »تراکم پایه مالی براساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران، در کّلیه پهنههـای استفاده از اراضی محـدوده شهر تهران، معـادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت است«، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که در راستای بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم طرح تفصیلی شهر تهران مقرر کرده است که: »تراکم پایه مالی در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد و حقوق مکتسبه ملک«، خارج از حدود اختیار و خالف قانون نیست و ابطال نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین