جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

رای-شماره-313-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود  نکرده است، ابطال شد

۷/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۷۹۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: »حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"به استحضار میرساند، هر چند مطابق بند )الف( ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعالم شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کاالها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.« بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولیدکننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ مالک از رأی مذکور درخواست ابطال جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامهریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پالستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند )الف( ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور میرسیده و صرفًا جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کاالها

با سالم

احترامًا پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامهریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، مقتضی است ضوابط زیر برای کاالهای اعالم شده اعمال و به گمرکات اجرایی ابالغ شود:

الف ـ ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۸:

..........

۳ـ ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پالستیکی )۳۹۱۵۱۰۰۰ ،۳۹۱۵۲۰۰۰ ،۳۹۱۵۳۰۰۰ و ۳۹۱۵۹۰۰۰)

" ..........

علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی ازطرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند »الف« ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷( ابالغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ رئیسجمهور( که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کاالها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند« و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صالحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰/۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از جهت آن که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری