×

شرایط تعویق صدور حکم در قوانین جزای عمومی

شرایط تعویق صدور حکم در قوانین جزای عمومی

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم و قاضی می‌تواند با شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد و از مرتکب ضمانت حسن رفتار را در مدت معینی بخواهد اگر در این مدت رفتار مورد رضایت قاضی بود حکم محکومیت صادر نمی‌کند ولی اگر قصوری از مرتکب در این مدت بروز کرد حکم محکومیت را صادر می‌کند‎

شرایط-تعویق-صدور-حکم-در-قوانین-جزای-عمومی

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم و قاضی می‌تواند با شرایطی صدور حکم را به تأخیر بیندازد و از مرتکب ضمانت حسن رفتار را در مدت معینی بخواهد. اگر در این مدت رفتار مورد رضایت قاضی بود حکم محکومیت صادر نمی‌کند ولی اگر قصوری از مرتکب در این مدت بروز کرد حکم محکومیت را صادر می‌کند‎.

‎طبق ماده 4۰ ق. م. ا شرایط تعویق صدور حکم براین اساس است که؛ در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف، ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب، پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره ـ محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲5) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. نکته: تعویق صدور حکم در جرائم تعزیری 6 تا ۸ امکان‌پذیر است.

نکته: امکان تعویق صدور حکم در مورد اطفال و نوجوانان نیز در تمام جرائم تعزیری وجود دارد

ماده ۹4 ق. م. ا: «دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.»

نکته: تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات درجه ۱ تا 5 وجود ندارد.

نکته: تعویق صدور حکم توسط دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم صورت می‌گیرد پس دادسرا نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

نکته: برای تعویق صدور حکم متهم نباید سابقه محکومیت کیفری (مطابق ماده ۲5 ق. م. ا) داشته باشد.

نکته: تعویق صدور حکم قرار است و کل حکم را مورد تعویق قرار می‌گیرد.

نکته: اعمال تعویق صدور حکم نیاز به رضایت شاکی ندارد.

ماده مرتبط: ماده ۸۱ ق. آ. د. ک: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران شده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور‌های زیر می‌کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏دیده، ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه، پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال، ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال، ث ـ معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال، ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال، چ ـ شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرف‌های در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال، ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال، خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال، د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین، ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

تبصره ۱ـ درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور‌های مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲ـ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره 4ـ بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند‎.‎

تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد‎.»

ماده 4۱ ق. م. ا: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است، که به شرح زیر است:

الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستور‌ها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره ۱ـ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

نکته: به‌دلیل اینکه قرار غیابی نداریم قرار تعویق صدور حکم به صورت غیابی صادر نمی‌شود.

نکته: در تعویق صدور حکم به صورت ساده مرتکب به صورت کتبی به دادگاه تعهد می‌دهد مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیات یا تعزیر درجه ۱ تا ۷ نشود.

نکته: مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر دستورات دادگاه اجرای احکام کیفری است.

ماده 4۲ قانون مجازات اسلامی: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد‌های حمایتی باشد.

ماده 4۳ قانون مجازات اسلامی، در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانوادهاش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستور‌های زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرف‌های خاص، ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد، ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، ج ـ خودداری از فعالیت حرف‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه، ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی. ‏

نکته: دادگاه در الزام مرتکب به عمل به دستورات مختار است و این دستورات حصری هستند.

ماده 44 قانون مجازات اسلامی: در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستور‌های دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند‎.‎

تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

منبع : اطلاعات

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.