جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

رای-شماره-311-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال میشود

۷/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۱۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: »تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال میشود.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر قم درخصوص عوارض پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده اند که:

 "بر اساس مصوبه قسمتهایی از مصوبه مورد شکایت شورای اسالمی شهر قم مقرر نموده است: »در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد.« و »در صورت تأمین پارکینگ برابر جدول مربوط محاسبه خواهد شد.« که این امر به دالیل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضعکننده میباشد.:

۱ـ هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسالمی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسالمی و شهرداری طبق بند )ب( رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و همچنین جرایم مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مؤید آن میباشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسالمی شهر قم که نسبت به وضع عوارض ۲ برابر )۱ برابر بیشتر( عوارضات قانونی اقدام نمود از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفًا در صالحیت مجلس شورای اسالمی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان را پیشبینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفًا مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف میباشند. بنابراین هنگامی کـه شـورای اسالمی شهر حقی در جریمه نمودن شهرونـدان ندارد، علیالقاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضعنه در قسمتی که در صورت تأمین پارکینگ یا عدم تأمین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده برخالف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبه مشابه با مصوبه معترضعنه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم

بند ب ـ عوارض مسکونی )صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصالح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف(:

جدول ۱ ـ ۱

ردیف مساحت )مترمربع( ضریب عوارض

۱ از یک مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P ۰/۶

۲ از ۲۰۰ مترمربع به باال تا ۳۰۰ مترمربع P ۱/۱۵

۳ از ۳۰۰ مترمربع به باال تا ۴۰۰ مترمربع P ۲/۵

۶/۳ P باال به مترمربع ۴۰۰ از ۴

تبصره۲ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصالح و در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام میگردد. .................

تبصره۱۳ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصالح، در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام میگردد." علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی ارائه نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسالمی شهر است، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، به دالیل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری