جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

رای-شماره-428-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان ۳۰/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۴۹۳شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: »

آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده است که داللت بر این دارد که هزینه مطالبات که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکتهای تابعه میباشد قابل قبول نخواهد بود، از جهت آن که برخی از اقالم هزینهای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقق شرایط سهگانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوکالوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در حد مقرره مورد اعتراض است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳ شماره دادنامه: ۴۲۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"۱ـ طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینـکه او ًال:

مربوط به فعـالیت مـؤسسه باشد. ثانیًا: احتمـال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثًا: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود جزهزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد.

۲ـ طبق بند ۴ آییننامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه باشد غیر قابل قبول عنوان شده در حالی که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوکالوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانونًا موجب قابل قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوکالوصولی نمیشود. در نتیجه این مقرره بدلیل مغایرت اطالق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال میباشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"سازمان امور اقتصادی و دارایی ـ شورای عالی مالیاتی ـ اداره کل دفتر فنی مالیاتی ـ دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی ـ دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ـ دادستانی انتظامی مالیاتی ـ دانشکده امور اقتصادی ـ پژوهشکده امور اقتصادی آییننامه اجرایی موضوع بند۱۱ ماده۱۴۸ اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

هزینه مطالبات مشکوکالوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

..............

۴ـ هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه میباشد قابل قبول نخواهد بود. ـ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور"

علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح
زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ ،یکی از هزینههای قابل قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه او ًال: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، ثانیًا: احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثًا: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محّقق شود. همچنین براساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، میبایست به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند ۴ آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی )ابالغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور( داللت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه، هزینه قابل قبول نخواهد بود، لذا اطالق حکم مقرر در بند قانون مالیاتهای مستقیم مـورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوکالوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مزبور از جهت آن که برخی از اقالم هزینهای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحّقق شرایط سهگانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸  مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند ۴ مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین