رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۵۱شماره
رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۵۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسـخه از رأی هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: »بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳ شماره دادنامه: ۴۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی
گردش کار: سـرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۲/۳۰۵۹۴۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اعالم کرده است که:
» در الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی )بند ۲ الیحه بودجه( که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است، به شهرداری اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسئولیتی به شهردار، معاونین شهردار، مدیران و مسئولین پرداخت نماید.
بر این اساس در طی سالهای مذکور در مجموع مبلغ ۵/۵۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت عنوان حق مسئولیت پرداخت شده است. این در حالی است که:
۱ـ حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصالحات بعدی و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد. همان گونه که در ماده ۱۱ آییننامه حقوق و مزایای شهرداران بیان گردیده: » پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آییننامه به شهردار ممنوع است« و در آییننامه مذکور اشارهای به پرداخت مزایایی تحت عنوان حق مسئولیت نشده است. ـ ممنوعیت فوقالذکر در بند ۶ دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت کشور به شماره ۷۵۰۰۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ که طی نامه شماره ۱۴/۹۵/۱۵۵۴۹ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۹ به شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی شهرهای استان از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وقت استان ابالغ شده است. به موجب این دستورالعمل تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداریها و شخصی شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسالمی شهرها بر اساس قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصالحیههای بعدی آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداریها نمیباشد. ضمن آن که در بند ۲ دستورالعمل مذکور مجدد تأکید شده است: »حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت وزیران و اصالحات بعدی بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.«
۳ـ بر اساس رأی شماره ۳۳۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسالمی برای مدیران وکارکنان شهرداری ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گردیده است.
لذا به علت مغایرت بندهای مورد شکایت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مستندات مذکور، ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.« متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری خوی:
" احکام بودجه:
احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
...........
۲ـ به شهرداری اجازه داده میشود طبق روال سالهای گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید. ـ
رئیس شورای اسالمی شهر خوی"
ب ـ الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری خوی:
"احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد میگردد: .........
۲ـ به شهرداری اجازه داده میشود طبق روال سالهای گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید. ـ
رئیس شورای اسالمی شهر خوی"
ج ـ الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری خوی:
"به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها ، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان میگردد، به شهرداری اجازه داده میشود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده ۲۴ آییننامه استخدامی شهرداریها، بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و بند ۲ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ پس از تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آییننامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید: .........
۲ـ پرداخت تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ماهیانه به عنوان حق مسئولیت معاونین و مدیران و مسئولین شهرداری با تشخیص شهردار ـ شهردار ـ رئیس شورا"
علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،شهرداریها از شمول قانون مذکور مستثنی شدهاند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحـات بعدی وظیفهای برای شوراهای اسالمی شهر در تعیین حق مسئولیت برای مدیران یا کارمندان شهرداری پیشبینی نشده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، وضع حق مسئولیت برای مدیران و کارمندان شهرداری مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس، بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خـوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، به دالیل فوق خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی اصفهان در خصوص افزایش عوارض حق الثبت اسناد رسمی
