جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

رای-شماره-383-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال
۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۸۳۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: »آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۸۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،بند ۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان بابت هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی

گردش کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۰۶۳۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعالم کرده است که:

»شورای اسالمی شهر سمنان در تمامی تعرفههای مورد شکایت، عالوه بر دریافت هزینههای صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جـداگانهای اقـدام به تصویب عوارض به عنـوان هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری وهزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر میباشد:

۱ـ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: »کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفاند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با ۱۰ %اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد و...«

۲ـ مصوبات یاد شده عالوه بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲ )مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر یاد شده میباشد و ابطال آنها )به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت( در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.« متن مصوبههای مورد شکایت به شرح ذیل میباشد:

بند ۱ ماده ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۶:

"هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینههایی از قبیل هزینههای اداری، هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمعآوری زباله و پسماند نخالـه ها، خروج معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختالل در انجام وظایف شهرداری هزینهای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز" بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۷:

"هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینههایی از قبیل هزینههای اداری، هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمعآوری زباله و پسماند نخالهها، خروج  معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختالل در انجام وظایف شهرداری هزینهای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز "

بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸:

"هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینههایی از قبیل هزینههای اداری، هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمعآوری زباله و پسماند نخالهها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختالل در انجام وظایف شهرداری هزینهای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسالمی شهر سمنان به شماره ۱۵/۹۷/۸۰۴ ـ ۹۷/۶/۱۰ و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره ۵۰۲۳/۱/۳۴۵۲ ـ ۹۷/۵/۴( بند ۲ )دریافت میشود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

)مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر× ضریب مدت حفاری × ۳۰ × % شاخص ریالی پیشنهادی(= هزینه صدور مجوز"بند ۱ ماده ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹:

"هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینههایی از قبیل هزینههای اداری، هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمعآوری زباله و پسماند نخالهها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختالل در انجام وظایف شهرداری هزینهای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع ۸۵۰/۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره۱ :در خصوص حفاری ادارات و شرکتهای خدمات رسان، کلیه هزینههای صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقدًا به حساب شهرداری واریز میگردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکتها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام میگردد.

تبصره۲ :در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع ۲۵۰/۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره۳ :مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاریهای شخصی تا ۱۵ مترمربع دریافت نمیگردد.

تبصره۴ :حداقل عرض مورد محاسبه ۴۰ سانتیمتر خواهد بود. "

بند ۱ ماده ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای تابعه سال ۱۴۰۰:

"به منظور تأمین هزینههایی از قبیل هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینههای اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمعآوری زباله و پسماند نخالهها، خروج معبر از سرویسدهی کامل و ایجاد اختالل در انجام وظایف شهرداری هزینهای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفـاری برای هـر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ریال دریافت میگردد که ادارات موظفند هزینه اعالمی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقدًا به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکتها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام میگردد.

تبصره: مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی )شخصی( در کلیه بندهای این تعرفه میبایست مـرجع درخواستکننده صـدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگانها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید رأسًا به
ارگان درخواستکننده ارسال گردد. ـ اداره درآمد شهرداری سمنان"
علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور
معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح
زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

او ًال: براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷« :دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر
عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط
معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تـابع قـوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.« ثانیًا: بر مبنای ماده ۱۰۳ قـانون شهرداری
)الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ،)درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و
خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود، تعیین تکلیف شده است و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و
زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین
خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با
ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات
سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای
خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر
عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسالمی این شهر است، خالف قانون و خارج از
حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از
تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین