رای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق مکاتبات شماره ۹۹ ۸۰ ۲۱ ۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹ ۲ ۳۰ ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۷۳شماره
رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق مکاتبات شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ ۳۰/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۷۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: » اطالق مکاتبات شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن و شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان گیالن و از جمله بندر انزلی را مشمول فوقالعاده مرزی اعالم کرده است، از جهت آنکه الزامًا هر منطقه مرزی مشمول فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، در حد اطالق مذکور ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن و مکاتبه شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن و مکاتبه شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که: "با عنایت به اینکه وزیر کشور لیست نقاط مرزی را طی ابالغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ و نیز شماره ۱۹۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ ارسال نمود اما متجاوز از احکام این لیست که صرفًا به تعیین نقاط مرزی اشاره شده است طرفین شکایت طی مکاتباتی کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان گیالن را مشمول پرداخت فوقالعاده مرزی دانستند و خطاب به فرمانداران شهرستانهای مذکور و نیز رؤسای ادارات، سازمانها نهادها و بانکها این امـر را جهت اجـرا ابالغ نمودند. نظر بـه اینکه پرداخت فوقالعاده مرزی در فصل دهم قانون مدیریت تصریح نداشته و به حکم ماده ۷۸ و نیز ماده ۱۰۸ قانون مدیریت هرگونه پرداختی منحصر به جوازهای این فصل است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نیز لغو شده است لذا امر به پرداخت مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف و نیز مغایر قوانین مارالبیان است. همچنین الزم به ذکر است پرداخت فوقالعاده کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق فهرست مصوب هیأت وزیران صرفًا به مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این لیست تعلق داشته و چنانچه مناطق مرزی در لیست مذکور نباشند استحقاق دریافت این فوقالعاده را نیز نخواهند داشت. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال کل این دو مقرره را تا حدی که متضمن پرداخت فوقالعاده مرزی باشند، استدعا دارد."
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
۳۰/۲/۱۳۹۹ ـ ۳۶۱۹/۲۱/۸۰/۹۹ شماره مکاتبه( "الف مدیرکل محترم اداری و مالی استانداری
در پاسخ به نامه شماره ۹۹/۸۰/۶۲/۳۱۹۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ و پیرو ابالغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ و ۱۹۸۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ وزیر کشور در رابطه با اصالحیه نقاط مرزی کشور، بر اساس دستورالعمل مذکور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان مشمول فوقالعاده مرزی بوده، که به پیوست جهت آگاهی و هرگونه بهرهبرداری الزم ارسال میگردد. ـ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن
۱۲/۳/۱۳۹۹ ـ ۲۰۹۷/۱/۹۹/۸۰۲۷ شماره مکاتبه( ب
رؤسای محترم ادارات/سازمانها/نهادها و بانکهای مستقر در شهرستان بندر انزلی
پیرو ابالغیه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ وزیر کشور مبنی بر اعالم آخرین اصالحیه نقاط مرزی کشور، به پیوست ابالغیه شماره ۱۹۸۹۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ وزیر کشور، منضم به نامه شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری ستانداری گیالن خطاب به مدیر کل اداری و مالی استانداری در خصوص تعیین نقاط مرزی کشور و استان گیالن که بر اساس دستورالعمل مزبور، کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان منجمله شهرستان بندرانزلی مشمول فوقالعاده مرزی میباشند، جهت آگاهی و هرگونه بهرهبرداری و اقدام الزم ارسال میگردد. ـ فرماندار شهرستان بندرانزلی" علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
او ًال: براساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: »فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر میباشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.« ثانیًا: برمبنای بند سوم رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان دالت
اداری صادر شده، اعالم شده است که: »... برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعهیافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوقالعادههای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرند...« بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت الک
از حکم مقرر در بند سوم رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا پیشبینی شده است، ولی الزامًا هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطالق مکاتبات شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیالن و شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کّلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستانهای استان گیالن و از جمله بندر انزلی را مشمول فوقالعاده مرزی اعالم کرده است، از جهت آنکه الزامًا هر منطقه مرزی مشمول فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در حد اطالق مذکور ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 431 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص ساماندهی اجاره بهای مسکن
