جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رای-شماره-445-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد

۳۰/۳/۱۴۰۱ ۹۹۰۲۴۹۰شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع:

»بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استان البرز با وکالت آقای محسن خردمند

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر کرج

۲ـ ابطال نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسالمی شهر کرج

گردش کار: آقای محسن خردمند به وکالت از کانون انجمنهای کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استان البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و تعرفه ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲
سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر کرج و ابطال نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسالمی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" ۱ـ براساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقالب فرهنگی مـورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دورههای فراگیری مهارت حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میباشد و مطابق ماده ۹ همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشتههای مختلف آموزشگاههای آزاد میباشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعالیتها را از سازمان فوق اخذ نمایند. لذا ذکر این نکته الزم است که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کاهش تصدیگری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشتههای دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای )موکلین( دارای چنین مجوزی هستند.

۲ـ طبق بند ۱۱ از آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بند ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار میدارد » در دوران برنامه سوم واحدهای ... و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفهای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها معاف میباشند

«. ۳ـ مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو یا نقض نگردیده است قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ میباشدکه بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار میدارد » از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ... و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ... ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد که در بند )ج( آییننامه اجـرایی فصل نهم قانون مـالیات بر ارزش افـزوده تعریف ارائه دهندگان خـدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند که در این رابطه الزم میدارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفهای و به تبع آن آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.

۴ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معامالتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسالمی شهر است. اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمیشود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسالمی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.

۵ ـ معذلک برابر رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسالمی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای را خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای شهر دانسته لذا برابر ماده ۹۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای دادنامه مذکور نسبت به استان البرز نیز مورد استدعاست.

۶ ـ لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰ ،۱۱ ،۳۴ ،۳۵ و ۶۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و تقاضا میشود به علت صدور اخطاریه پلمپ به اکثریت آموزشگاهها اقدامات الزمه را جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف هرگونه عملیات اجرایی تا صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب الیحهای که به شماره ۹۹ ـ ۲۴۹۰ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خالصه توضیح داده است که:

"مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل مورخ ۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور و بند ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه و بند ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم و بند )ج( آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره ۸۵ ـ ۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارم . " متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ "فصل چهارم: عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی

بخش ۱ـ فصل۴

عوارض کسب و پیشه:

..........

۳ـ۱۲ـ آموزشگاهها ـ فروشگاههای بزرگ زنجیرهای )مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکتها، فرونا، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره ... و کلیه باشگاههای سـوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی( ۲ برابر عـوارض سالیانه صنفی)قسمت الف و ب از بند ۳ عوارض کسب و پیشه( میبایست پرداخت نمایند.

کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پالکها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱ %قیمت منطقهبندی بنای مفید
مورد بهرهبرداری میباشد.

۳ـ۱۶ـ عوارض شغلی برای آموزشگاههای خیاطی که از سازمان فنی و حرفهای مجوز اخذ مینمایند ۱ برابر عوارض سالیانه صنفی" ب ـ نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسالمی شهر کرج:

"جناب آقای مهندس کمالی زاده

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۸

احترامًا الیحه شهرداری به شماره ۸۶/۱۳۵۷۰۵/ش ـ ۹۷/۱۰/۲۳ به شرح ذیل »در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی صدور  روانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری ـ اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ قابل اجرا میباشد به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به شهرداری ابالغ فرمایید. متن الیحه به شهرداری اجازه داده میشود برابر الیحه تعرفه پیشنهادی عوارض پروانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری، اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ وصول نماید« که در چهلمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر کرج مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ بررسی و با موارد پیوست موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید )الزم به ذکر است موارد به پیوست میباشد( که فرمانداری طی نامه شماره ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۷۷ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به شرح ذیل اعالم نمود: » نظر به لزوم انطباق مفاد ماده ۱۴ و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و .... شوراها و مفاد ماده ۳۰ آییننامه مالی و ماده ۳ آییننامه مالی شهرداریها و دستورالعمل ابالغی سال ۱۳۹۷ پیرامون دفترچه عوارض پیشنهادی سال ۹۸ با عنایت به موضوعات مطروحه در جلسه متشکله در فرمانداری ویژه کرج با حضور مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر کرج دالیل استنادی در جلسه مذکور مقرر گردید: فرمانداری شهرستان نسبت به اعالم مراتب و دالیل استنادی اعضای شورای اسالمی را به منظور بررسی و اظهارنظر و اقدام قانونی الزم مطابق مفاد بند )و( ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف موصوف طی مکاتبهای به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ارسال نماید.« سپس استانداری البرز طی نامه شماره ۲۱/۱/۷۱۲۲۶ ـ ۹۷/۱۱/۱۳ به شرح ذیل اعالم نمود: »بازگشت به نامه شماره ۵/۱/۵/۹۷/۳۰۹۵ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به پیوست یک جلد قیمت منطقهای مالک محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و دفترچه نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ که طی نامههای ابالغی شمارههای ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۴۸ و ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۷۷ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ هیأت تطبیق شهرستان به تصویب رسیده است جهت اجرا پس از طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اعالم میگردد.« لذا مراتب جهت اطالع و اقدام الزم به حضور ارسال میگردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر کرج به موجب الیحه شماره ۵/۵/۷/۹۹/۳۴۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خالصه  توضیح داده است که:

"شاکی در اثبات ادعای مطروحه به رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسالمی شهر مشهد استناد کرده است. موضوع دادنامه ارتباطی به عوارض شغلی آموزشگاههای مزبور نداشته و خروج موضوعی نیز دارد زیرا: با مداقه در مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد مبرهن است که وفق مصوبه مزبور اخذ بهایی تحت عنوان بهای خدمات آن هم پیرامون صدور پروانه کسب )فعالیت( و یا بهرهبرداری به تصویب رسیده است. در حالی که آنچه که توسط این شورا مصوب گردیده است منصرف از بهای خدمات بوده و حول محور عوارض شغلی وفق ضوابط و مقررات به تصویب رسیده است. دو مقوله بهای خدمات و عوارض شغلی منصرف از یکدیگر بوده و هر یک دارای ماهیتی واحد میباشد. بدین توضیح که بهای خدمات ذاتًا راجع به ارائه خدماتی خاص به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی پیرامون موضوعات خاص تعلق میگیرد درحالی که عوارض شغلی با تکیه بر قانون به واسطه بهرهمندی اصناف و اشخاص حقوقی یا حقیقی از خدمات شهری در محدوده شهر اختصاص مییابد. بنابراین همان گونه که مالحظه میفرمایید رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابرازی از شاکی قابلیت استناد در راستای اثبات ادعای مطروحه را نخواهد داشت.

آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای در سطح شهر استقرار و از خدمات ارائه شده توسط شهرداری در سطح شهر همانند سایر صنوف و شهروندان بهرهمند میگردند با این تفاوت که نوع و فعالیت آنان به گونهای است که موجب تردد بی شمار هنرجویان در محل استقرار و نیز استفاده غیرمعمول از خدمات شهروندی را فراهم میآورد. لذا بدیهی است وضع عوارض شغلی در خصوص آموزشگاهها نه تنها مطابق شرع و قانون میباشد بلکه در راستای تحکیم نظم و اجرای عدالت به تصویب رسیده است. شاکی در شرح دادخواست دلیل خالف قانون بودن اخذ عوارض و به تبع آن مصوبه این شورا را تجاوز از حدود و اختیارات و تخطی از قوانین عنوان داشتهاند در حالی که عوارض موضوع بحث به تجویز ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب اختیارات تفویض شده وضع گردیده است به شیوهای که با مداقه در مأخذ وضع عوارض یاد شده اظهر منالشمس که دریافت عوارض شغلی و یا صنفی از مرجع متنازع فیه از مصادیق بارز عوارض محلی محسوب بوده و هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشد. به عبارت دیگر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ داللت بر این معنا دارد که شوراهای اسالمی شهر برای تصویب عوارض محلی صالحیت دارند. بنابراین وضع عوارض به خدمات شهروندی که اختصاص به شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم شهر کرج به واسطه سکونت یا فعالیت در این شهر داشته هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری یا ملی نیست.

برابر مستندات فوق وضع عوارض محلی از جمله اختیارات شورای اسالمی شهر میباشد و شاکی در مانحن فیه مدرک و مستندی که مبین تخلف این شورا باشد ارائه ننموده است. صرف نظر از مطالب فوق برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۸۱ قانون توسعه پنجساله پنجم کلیه معافیتها در تمام سطوح ملغی گردیده است. مکاتبه شماره ۱۰۰۰/۲۳۰/۲۴۵۷/۲۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعالم شهرداری کرج داللت از آن دارد که دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر عوارض کسب و پیشه بانکها بوده و سایر عوارض تصویب شده توسط این شورا به قوت خود باقی است. بنابراین محرز است عوارض شغلی که تابع قوانین خاص بود به مشاغل دارای فعالیت در سطح شهر اختصاص مییابد. درپایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که اخذ عوارض شغلی و صنفی توسط شهرداریها مطابق مصوبات قانونی شوراهای اسالمی شهر موافق روح قوانین و مقررات به تصویب رسیدند رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بالوجه شاکی به طرفیت شورای اسالمی شهر کرج و شهرداری مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شـوراهای اسالمی بهای خدمات ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر کرج تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض دیـوان عدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه عوارض و صدور پروانه آموزشگاههای خصوصی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر کرج و نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسالمی شهر کرج در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف مـوجب تضییع حقـوق اشخاص میشـود، از جمله صالحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسالمی شهر کرج صرفًا متضمن ابالغ تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کرج بوده و در مقام وضع قاعده آمره عامالشمول و مستقلی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ب ـ هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه درخصوص اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی را توسط شوراهای اسالمی شهر خالف قانون و خارج
از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است، ولی با توجه به اینکه براساس بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج، تعیین عوارض مزبور برمبنای معیار مشخصی )مانند مساحت اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی(  ورت نگرفته و متضمن تعیین عوارض فوق به میزان دو برابر است که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت دارد، بنابراین بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین