جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

رای-شماره-440-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: » اطالق حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و  ۳۰/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۹۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: » اطالق حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران، صرفًا در حدی که عبارت »مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار« متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار )موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری( است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"مستندًا به مقررات اصول ۸ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر بر سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شـورای اسالمی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد به استحضار میرساند: مطابق مقررات ماده۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداختهای موردی به میان نیامده است. تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئوالن و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر میدارد: » همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد«. نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران میگردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی

........

ماده ۷ـ »دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آییننامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه مینمایند، تمهیدات الزم را از جمله اولویت دربرقراری و دریافت فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر )در مورد شرکتهای دولتی(، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد )۵۰ )٪ مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی به عمل آورند.«" علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری )امور حقوقی دولت(، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ ،قسمتهای مربوط به »فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر )در مورد شرکتهای دولتی(، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی« مندرج در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت »مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد )۵۰ )%مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار« مندرج در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: »در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مو ّظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، میتوان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حقالتحقیق، حقالتدریس، حقالترجمه و حقالتألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی میباشند.« با توجه به حکم ماده مزبور، اطالق حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر اینکه: »دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آییننامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه مینمایند، تمهیدات الزم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند«، صرفًا در حدی که عبارت »مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار« متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار )موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری( است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین