جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

رای-شماره-446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کاالی مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

۳۰/۳/۱۴۰۱ ۹۹۰۲۴۱۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: »تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کاالی مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی نوایی

مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره۳ بند۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیـران را خـواستار شـده و در جهت تبیین خـواسته بـه طور خالصه اعالم کرده است که:

"هیأت وزیران با صدور تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و اصالح مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مبنی بر الحاق تبصره  ۳ به بند ۱ مصوبه فوق و اعالم نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کاالی مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عم ًال واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. لذا ابطال تبصره ۳ بند ۱ به شرح دالیل ذیل مورد تقاضاست:

او ًال: اجرای مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و همچنین بخشنامه ۱۸۴۰۷ بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت۸۰%  باقیمانده از ارز تخصیصی، از ۴۲۰۰ تومان به هنگام گشایش اسناد به ۲۴/۰۰۰ تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر ۵۰۰ درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عم ًال مخالف صریح بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی است.

ثانیًا: مصوبات و بخشنامههای صدراالشاره در درجه اول موجب نقض بند )د( ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی میباشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی )۶ ماه( فرصت واردات کاال را برای متقاضی قائل شده است. در خصوص ثبت سفارشهای این شرکت به شمارههای ۹۲۶۷۵۷۹۲ و ۸۸۷۷۸۰۵ و ۹۳۶۷۰۰۴۹ و راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشینآالت را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس ۹۳۰۵۲۱۴۰ نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در قیمت نرخ مصوب دالر ۴۲۰۰ تومان محصول نهایی که همان کمباین میباشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است. تصویب و اجرای مصوبهای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و تعمیم آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصداق کامل » عطف به ماسبق« بودن مصوبات و قوانین است.

ثالثًا: به موجب قاعده فقهی الضرر و الضرار و همچنین بند ۹ اصل ۴۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی نمیتوان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان ۶۰۰ درصدی را برای شرکتهای پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف
بروز مشکالت در عرصه بانکی که شرکتهای تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشتهاند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد.

رابعًا: به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و همچنین ماده ۳۴۴ قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفتـه و ضـمن تبادل اسنـاد مالی ۲۰ %از کل مبلغ ثبت سفارشها هم پرداخت شده بانک مرکزی بـه موجب بخشنامههای داخلی و به استناد مصوبه صدراالشاره نمیبایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش ۵۰۰ درصدی مابقی ۸۰ %باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل )رفاه کارگران( مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید. بنابراین حتی تعهدنامه اخذ شده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمیتواند ناظر بر این مورد باشد چرا که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابهالتفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمیباشد. مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد.

ازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۶ و به شماره ۶۰/۲۰۶۱۳۶ در بند ۱ و ۲ آن مصوبه، تصمیمات مؤثری اخذ نموده است."

متن تصویبنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

"هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۲۹۵۷۴۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و مصوبه جلسه
۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصالح میشود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره ۳ به بند ۱ اضافه میشود:

تبصره۳ـ در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدتدار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی شده و کاالی مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشینآالتی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کاالی ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده )ارز متقاضی و ارز اشخاص( تأمین گردد، مشمول این بند نمیشوند. تأمین ارز ماشینآالت و تجهیزات خط تولیدی صرفًا برای استفاده در خط تولیدی و غیرقابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص میشوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.

۲ـ بند ۶ لغو میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت )حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور( به موجب الیحه شماره ۴۴۹۰۴/۱۵۳۷۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

"پیش از این دادخواستهای مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیأت وزیران، مراتب اصالح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره ۴۰۸۷۲/۱۲۵۰۵۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به جنابعالی نیز اعالم نموده علیرغم اصالح مصوبه به شرح تصویبنامه ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و اعالم به آن مرجع به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ این معاونت، هیأت یاد شده با استناد به نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان با صدور دادنامه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ رأی به ابطال اطالق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان صادر نمود. بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره ۳۹۰۱۶/۱۰۰۹۰۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۸ این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد ۸۵ و ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست. "

درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعالم کرده است که:

"عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶

موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شمـاره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خالف شرع شناخته شد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ در رابطه با جنبه شرعی تبصره۳ بند۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران اعالم کرده است که: »منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر  مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خالف شرع شناخته شد«، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خالف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین