جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

رای-شماره-469-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا اطالع ثانوی، ابطال شد

۸/۴/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۴۱شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع:

»حکم مقرر در نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا اطالع ثانوی، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۴۶۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات برخی اقالم سرمایهای و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

"هر چند مطابق بند )الف( ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعالم شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ ،مقرر شده » به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کاالها را در شرایط اضطراری، برای    محدود زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند« بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره دادنامه ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مـواد معدنی به واحدهای تولیدکننده را از جمله از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده بر همین اساس و با اتخاذ مالک از رأی مذکور درخواست ابطال نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن بدون توجه به نیاز مبرم کشور به ارز و بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی به منظور جلوگیری از خروج ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای از کشور صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۷ تا اطالع ثانوی ممنوع گردیده، به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت در نتیجه مغایرت با بند )الف( ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور میرسیده و صرفًا جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"جناب آقای مهدی میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات برخی اقالم سرمایهای و صنعتی

با سالم

به منظور جلوگیری از خروج ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای از کشور، صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال جاری )۱۳۹۷/۱۰/۱ )تا اطالع ثانوی ممنوع میگردد. لطفًا مراتب به
تمامی گمرکات اجرایی ابالغ شود. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت" علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند »الف« ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷( ابالغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ رئیسجمهور( که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: »به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کاالها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کاالها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند« و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صالحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۶۰/۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشینآالت و تجهیـزات خـط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استـوک خـارجی و وارداتـی از تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا اطالع ثانوی، از جهت آنکه ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین