جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

ابطال-یک-مصوبه-هیات-وزیران-در-دیوان-عدالت-اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران -که بانک مرکزی را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه­‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضروری مستثنی کرده- را غیر قانونی دانست.

 شخصی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هر گونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی‌های تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) را خواستار شده است.

رای مورخه ۸؍۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره را می‌خوانید:

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۵ مقرر شده است که: «اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع ­آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه­ های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.» با توجه به اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شده‌اند، لذا تصویب‌نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول تصویب‌نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷؍ت۳۴۳۹۴هـ-۲۲؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانه­ ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۵ مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری